١٨٦
سورة المائدة الآية (٩٥)
يأت الاشتراك في الحكم إلا في هذه النازلة لأجل أنها عبادة لا خصومة فيها ، فإن اتفقا لزم الحُكْم كما تقدم. وإن اختلفا نظر في غيرهما .
وقال محمد بن المواز : ولا يأخذ بأرفع قولها ؛ يريد لأنه عمل بغير تحكيم، وكذلك لا ينتقل عن المثل الخلقي، إذا حكما به إلى الطعام؛ لأنه أمر قد لزم - قاله ابنُ شعبان ؛ وقال ابن القاسم : إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلا، فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز .
وفي هذه الرواية تجاوز من وجهين :
أحدهما : : قوله : إن أمرهما أن يحكما بالمثل ؛ وليس الأمر إليه ، وإنما يحكمها . ثم ينظران في القضية، فما أدى إليه اجتهادهما لزمه، ولا يجوز له أن ينتقل عنه . وهو الثاني لأنه نقض لحكمها (٣٦٠) ؛ وذلك لا يجوز لالتزامه لحكمها .
المسألة الثانية والعشرون: قوله تعالى: ﴿ هَدْياً بالغَ الكَعْبَةِ : المعنى إذا حكما بالمثل يفعل به ما يفعل بالْهَدْي، يقلّده ويُشعره، ويرسله إلى مكة وينحره بها ، ويتصدق به فيها ؛ لقوله تعالى : هَدْياً بالغ الكَعْبَة ) ، وهي : المسألة الثالثة والعشرون ولا خلاف في أنّ الهدي لا بدَّ له من الحرم. واختلف هل يفتقر إلى حل معه ؟ فقال مالك : لا بد له من ذلك يبتاع بالحل ، ويقلد ويشعر ، ويدفع إلى الحرم. وقال الشافعي: لا يحتاج إلى الحل . وحقيقة قوله تعالى: ﴿ بَالغَ الكَعْبَةِ يقتضي أن يهدي من مكان يبلغ منه إلى الكعبة، ولم يُرد الكعبة بعينها ؛ فإنّ الهدي لا يبلغها ، إذ هي في المسجد وإنما أراد الحرم، ولهذا قال الشافعي إن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيد، لأنه
يبتاعه في الحرم ويهديه فيه .
:
( ٣٦٠ ) في ب : لأنه نقض تحكيمها .
الجزء 02 — ص ١٨٦