سورة المائدة الآية (٩٥)
۱۷۵
خارجاً عن حكم الذبح للأكل - قال علماؤنا : إذا قال: الله علي أن أقتل ولدي فهو عاص، ولا شيء عليه. وإذا قال: الله عليّ أن أذبح ولدي فإنه يَفْتَدِيه بشاة على تفصيل بيانه في مسائل الخلاف وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة الصافات بيانُه .
،
والمقدار المتعلق منه ها هنا بهذا الموضع أنّ القتل ليس من أنواع التذكية بمطلقه ولا الْخَنْق، ولا يُعد من باب الذبح أو النحر اللذين شُرِعا في الحيوان المأكول لتطييبه . المسألة الخامسة :
لما قال الله تعالى : ولا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ جرى عمومه على كل صيد بري وبحري، حتى جاء قوله تعالى: ﴿وَحُرّم عليكم صيد البَرِّ ما دمتُمْ حَرَماً ) : فأباح صيد البحرِ إباحةً مطلقة، وحرّم صَيْدَ البَرّ على المحرمين؛ فصار هذا التقسيم والتنويع دليلاً على خروج صيد البحر من النهي.
المسألة السادسة : قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ :
في التحريم بالزمان، وفي التحريم بالمكان، وفي التحريم بحالة الإحرام، إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراً ، وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف.
المسألة السابعة : قوله تعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ :
عام في كل صيد كان مأكولاً أو غير مأكول سبعاً أو غَيْرَ سبع، ضارياً أو غير ضار، صائلاً أو ساكناً ؛ بَيْدَ أن العلماء اختلفوا في خروج السباع عنه وتخصيصه منها ؛ فقال علماؤنا : يجوز للمحرم قتل السباع العادية المبتدئة بالمضرة كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب العقور وما في معناها ، ومن الطير كالغُراب والحدأة؛ ولا جزاء عليه
فيه .
وقال أبو حنيفة بقولنا في الكلب العقور والذئب والغُراب والحدأة، وخالفنا في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع، فأوجب على المحرم الجزاء بقتلها . وقال الشافعي: كلُّ ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا السمع وهو المتولّد بين الذئب والضبع .
الجزء 02 — ص ١٧٥