سورة المائدة الآية (٤٥)
۱۳۳
ومتعلق مالك أنّ الأدلة لما تعارضت خُيّر المجني عليه، والأخذُ
أولى ؛ فإنه أسلَمُ عند الله تعالى .
المسألة الحادية عشرة : إذا فقا صحيح عَيْن أعور :
فعليه الدية كاملة عند علمائنا .
بعموم
القرآن
وقال الشافعي وأبو حنيفة : فيه نِصْفُ الدية، وهو القياس الظاهر. ولكن علماؤنا قالوا : إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، فوجب عليه مثل
ديته .
المسألة الثانية عشرة:
قالوا : إذا ضرب سنّه فاسودَّتْ ففيها دِيَتها كاملة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي: فيها حكومة ، وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء ، فلا خلاف في وجوب الدية. وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة .
وروي عن عُمر أنه قال : إذا ضرب سنّه فاسودت ففيها ثلث ديتها، وهذا مما
لا يصح عنه سَنَداً ولا فقهاً .
المسألة الثالثة عشرة :
قال مالك : إذا أخذ الكبير دية ضرسه ثم ثبتت فلا يردُّها.
وقال الكوفيون: يردّها ؛ لأنّ عوضها قد ثبت أصله من الصغير ؛ ودليلنا أن هذا ثبات لم تَجْرِ به عادة، ولا يثبت الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة، فلو قلع رجل سن رجل فردّها صاحبها فالتحمت فلا شيء عليه عندنا .
وقال ابن المسيب وجماعة منهم عطاء : ليس له أن يردّها ثانية، وإن ردّها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة وكذلك لو قطعت أذنه فألصقها بحرارة الدم فالتزقت
مثله (٢٧٦)
، وهي :
(٢٧٦) في ب فالتصقت مثله .
6
الجزء 02 — ص ١٣٣