أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٨٢٠

سورة المائدة الآية (٤٥) ۱۳۳ ومتعلق مالك أنّ الأدلة لما تعارضت خُيّر المجني عليه، والأخذُ أولى ؛ فإنه أسلَمُ عند الله تعالى . المسألة الحادية عشرة : إذا فقا صحيح عَيْن أعور : فعليه الدية كاملة عند علمائنا . بعموم القرآن وقال الشافعي وأبو حنيفة : فيه نِصْفُ الدية، وهو القياس الظاهر. ولكن علماؤنا قالوا : إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، فوجب عليه مثل ديته . المسألة الثانية عشرة: قالوا : إذا ضرب سنّه فاسودَّتْ ففيها دِيَتها كاملة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي: فيها حكومة ، وهذا عندي خلاف يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء ، فلا خلاف في وجوب الدية. وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة . وروي عن عُمر أنه قال : إذا ضرب سنّه فاسودت ففيها ثلث ديتها، وهذا مما لا يصح عنه سَنَداً ولا فقهاً . المسألة الثالثة عشرة : قال مالك : إذا أخذ الكبير دية ضرسه ثم ثبتت فلا يردُّها. وقال الكوفيون: يردّها ؛ لأنّ عوضها قد ثبت أصله من الصغير ؛ ودليلنا أن هذا ثبات لم تَجْرِ به عادة، ولا يثبت الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة، فلو قلع رجل سن رجل فردّها صاحبها فالتحمت فلا شيء عليه عندنا . وقال ابن المسيب وجماعة منهم عطاء : ليس له أن يردّها ثانية، وإن ردّها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة وكذلك لو قطعت أذنه فألصقها بحرارة الدم فالتزقت مثله (٢٧٦) ، وهي : (٢٧٦) في ب فالتصقت مثله . 6
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.