أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٨١٠

سورة المائدة الآيات ( ٤١ - ٤٤) المسألة الثالثة : ۱۲۳ ثبت كما تقدم أن اليهود جاؤوا إلى النبي علل فذكروا له أمر الزانيين . وجملة الأمر أنّ أهل الكتاب مصالحون ، وعمدة الصلح ألا يُعرض لهم في شيء ، وإن تعرَّضُوا لنا ورَفَعُوا أَمْرَهم إلينا فلا يخلو أن يكون ما رفعوه ظُلْماً لا يجوز في شريعة، أو مما تختلفُ فيه الشريعةُ ؛ فإن كان مما لا تختلف فيه الشرائع كالغَصْبِ والقتل وشبهه لم يمكن بعضهم من بعض فيه. وإذا كان مما تختلف فيه الشرائع ويحكموننا فيه ويتراضوا بحكمنا عليهم فيه فإنّ الإمام مخير إن شاء أن يَحْكُم بينهم حكم ، وإن شاء أن يُعْرِض عنهم أعرض . قال ابن القاسم : والأفضل له أن يُعْرِضَ عنهم. قلت (٢٥٠) : وإنما أنفذ النبي الا الله الحكم بينهم ، ليحقق تحريفهم وتبديلهـم وتكذيبهم وكتمهم ما في التوراة. ومنه صفة النبي ، والرجم على من زنا منهم. وعنه أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يُبينُ لكم كثيراً مما كنتُم تُخْفُونَ مِنَ الكتاب ويَعْفُو عن كثير ﴾ [المائدة: ١٥ ]؛ فيكون ذلك من آياته الباهرة، وحُجَجه البيئة، وبراهينه المثبتة للأمة، المخزية لليهود والمشركين . : المسألة الرابعة في التحكيم من اليهود : قال ابن القاسم : إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم مخير إن شاء حكم أو لا ؟ لأن إنفاذ الحكم حق الأساقفة. وقال غيره : إذا حكم الزانيان الإمام جاز إنفاذه الحُكْم، ولا يلتفت إلى الأساقفة؛ وهو الأصح؛ لأن مسلمين لو حكما بينهما رجلاً لنفذ [ حكمه ] (٢٦٠) ولم يعتبر رضا (٢٥٩) في ب : قال القاضي رضي الله عنه . ( ٢٦٠ ) ما بين المعقوفتين: ساقط من ب.
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.