أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٧٩٣

1.7 تتميم: سورة المائدة الآية (۳۸) فإذا ثبت هذا فقلت: زيد فاضربه فإن نصبته فعلى تقدير فعل، وإن رفعته فعلى تقدير الابتداء، ويترتب على قصدِ المخبر ، ويكون تقديره مع النصب اضرب زيداً فاضربه ، فأما إذا طال الكلام فقلت: زيداً فاقطع يده كان النصب أقوى ؛ لأن الكلام يطول فيقبح الإضمار فيه لطوله . وهذا قالب سيبويه أفرغنا عليه . وأقول : إن الكلام إذا كان فيه معنى الجزاء، أو كانت الفاء فيه منزلة على تقدير جوابه فإنّ الرفع فيه أعلى؛ لأن الابتداء يكون له، فلا يبقى لتقدير المفعول إلا وجة بعيد ؛ فهذا منتهى القول على الاختصاص. والله عزّ وجلّ أعلم . المسألة الخامسة : قد بينا أن هذه الآية عامة، لا طريق للإجمال إليها، فالسرقة تتعلق بخمسة معان : فعل هو سرقة، وسارق، ومسروق مطلق ، ومسروق منه ، ومسروق فيه . فهذه خمسة متعلقات يتناول الجميع عمومها إلا ما خصه الدليل. أما السرقةُ فقد تقدم ذكرها . وأما السارق، وهي [ المسألة السادسة ] . المسألة السادسة : [ السارق ] : فهو فاعل من السرقة، وهو كلُّ مَنْ أخذ شيئاً على طريق الاختفاء عن الأعين؛ لكن الشريعة شرطت فيه ستة معان : العقل : لأنّ من لا يعقِلُ لا يخاطب عقلاً. والبلوغ : لأن من لم يبلغ لا يتوجه إليه الخطاب شرعاً. وبلوغ الدعوة : لأنّ مَنْ كان حديث عهد بالإسلام ولم يُتافين (٢٢٧) حتى يعرف الأحكام، وادعى الجهل فيها أتى من السرقة والزنا وظهر صدقه لم تجب عليه عقوبة ، (۲۲۷) ثافن: لازم.
الجزء 02 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.