سورة النساء الآية (١٤٢)
٦٤١
الثاني : أنَّ الله سبحانه لا يجعلُ للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلا أن تتواصَوْا بالباطل، ولا تتناهوا عن المنكر، وتتقاعدوا عن التوبة؛ فيكون تسليط العدو من قبلكم؛ وهذا نفيس جداً .
الثالث : أنَّ الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع؛ فإن وجد ذلك فبخلاف الشرع، ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسلم ؛ وبه قال أشهب والشافعي ؛ لأنّ الله سبحانه نفى السبيل للكافر عليه، والملك بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلك .
وقال ابن القاسم عن مالك، وهو قول أبي حنيفة : إنَّ معنى لَنْ يَجْعَلَ اللهُ للكافِرِينَ على المؤمِنِينَ سَبِيلاً في دوام الملك ؛ لأنا نجد ابتداءه يكون له عليه، وذلك بالإرْثِ ، وصورته أن يُسْلِمَ عبد كافر في يدي كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه، فقبل الحكم ببيعه مات، فيرث العبد المسلم وارث الكافر، فهذه سبيل قد ثبتت ابتداء ، ويحكم عليه ببيعه .
فيه .
ورأى مالك في رواية أَشْهَب والشافعي أنّ الحكم بملك الميراث ثابت قهراً لا قَصْدَ
فإن قيل : مِلك الشراء ثبت بقَصدِ اليد ، فقد أراد الكافر تملكه باختياره . قلنا : فإن الحكم بعقد بيعه وثبوت ملكه ؛ فقد تحقق فيه قصده وجعل له سبيل اليد ، وهي مسألة طيولية عظيمة، وقد حققناها في مسائل الخلاف ، وحكمنا بالحق فيها في كتاب ( الإنصاف لتكملة الإشراف » ، فلينظر هنالك .
الآية السابعة والخمسون
قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُ ونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إلا قليلاً ﴾ [ الآية : ١٤٢ ] .
فيها من الأحكام ثلاث مسائل :
الجزء 01 — ص ٦٤١