سورة النساء الآية (١٣٥)
٦٣٧
خيراً. فقال له النبي : أحصنت . قال نعم فأمر به فرجم. قال: فخرجنا
فحفرنا له حتى
)
» :
،
أمكناه ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ محتضراً (۲٤٣ ) .
المسألة السابعة : قوله تعالى : أو الْوَالِدَيْن ) :
أمر الله سبحانه بالشهادة بالحق على الوالدين الأب والأم ، وذلك دليل على أنَّ
م،
شهادة الابن على الأبوين لا يمنع ذلك برهما، بل مِنْ برهما أن يشهد عليها بالحق، ويخلصها من الباطل، وهو من قوله تعالى: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً ) التحريم : ٦ ] في بعض معانيه .
وقد اتفقت الأمة على قبول شهادة الابن على الأبوين، فإن شهد لهما أو شهدا له
وهي : المسألة الثامنة :
فقد اختلف العلماء فيها قديماً وحديثاً ؛ فقال ابن شهاب : كان مَنْ مضى من السلف الصالح يُجيزون شهادة الوالد والأخ لأخيه، ويتأولون في ذلك قول الله سبحانه: ﴿ يأيها الذين آمنوا كونُوا قوَّامِينَ بالقِسْطِ شُهَداءَ الله ، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ؛ فلم يكن أحدٌ يُتَهم في ذلك من السلف الصالح، ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادةً مَنْ ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة ، وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل أنه لا تجوز شهادة الوالد للولد ، وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً .
يتهم ،
وصار
وروي عن عمر أنه أجازه، وكذلك روي عن عمر بن عبدالعزيز ، وبه قال إسحاق وأبو ثور والمزني .
ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النسب .
(٢٤٣) انظر: (سنن أبي داود، الباب ٢٤ من الحدود والسنن الكبرى للبيهقي ۲۱۸/۸ . والمعجم
الكبير ، للطبراني (۲۱۹/۱۹
الجزء 01 — ص ٦٣٧