أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٦٢٠

٦٠٤ سورة النساء الآيات (٩٢ ـ ٩٣) قال القاضي : والذي عندي أنَّ هذه الجملة محمولة على ما قبلها جَمَلَ الْمُطلَق على المقيد ، وهو أصل من أصول الفِقْه اختلف الناسُ فيه، وقد أتينا فيه بالعجب في المحصول، وهو عندي لا يُلحق إلا بالقياس عليه . والدليل على حمل هذه الجملة على التي قبلها أمران : أحدهما : أنَّ الكفارة إنما هي لأنه أتلف شخصاً عن عبادة الله ؛ فيلزمه أن يخلص آخر لها . والثاني : أنَّ الكفّارة إنما هي زَجْرٌ عن الاسترسال وتقاة للحذر ، وحمل على التثبت عند الرمي؛ وهذا إنما هو في حق المسلم. وأما في حق الكافر فلا يلزم فيه مثل هذا . ونحرر هذا قياساً فنقول : كلُّ كافر لا كفارة في قتله ، 1 كالمستأمن وقد اتفقنا على أنه لا كفارة في قتله ] (۲۱۷) ، ولا عُذْرَ لهم عنه به احتفال . المسألة الخامسة عشرة : إذا ثبت أنَّ المذكور في هذه الجملة هو المؤمن، فمن قتل كافراً خطأ، وله عَهْد ففيه الدية إجماعاً . وقد اختلفوا فيه كما تقدم، وهو أصل بديع في رفع الدماء . ونحن نمهد فيه قاعدة قوية فنقول : مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الْحُرَّمة والتفاوت في المرتبة؛ لأنه حق مالي يتفاوت بالصفات، بخلاف القتل، لأنه لما شُرع زَجْراً لم يعتبر فيه ذلك التفاوت ، فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيه عن الذكر ؛ ولا بد أن يكون للمسلم مزيَّة على الكافر ؛ فوجب ألا يساويه في ديته . وزاد الشافعي نظراً ، فقال : إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكر، فوجب أن تَنْقُص ديته عن ديتها ، فتكون ديته ثلث دِيَةِ المسلم . (۲۱۷) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب.
الجزء 01 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.