سورة النساء الآيات (۹۲ - ۹۳ )
۵۹۷
أي [ غير ] (٢١٤) ما كان فيه ، أو أثر كله ذاهب إلا الأواري ، وكذلك قوله : وما
6
كان المؤمِن أنْ يقتُلَ مُؤمناً ؛ المعنى ما كان لمؤمن أن يفوت نفس مؤمن بكسبه
إلا أن يكون بغير قصده إلى وصفه ، فافْهَمُه ورَكبه تجده بديعاً .
المسألة الثالثة :
أراد بعض أصحاب الشافعي أن يُخْرج هذا من الاستثناء المنقطع؛ ويجعله متصلاً الجهله باللغة وكونه أعجمياً في السلف؛ فقال: استثناء
وفائدته أن له أن صحيح . يقتله خطأ ! في بعض الأحوال، فيا الله ويا للعالمين من هذا الكلام! كيف يصح في عقل عاقل أن يقول : أبيح له أن يقتله خطأ، ومن شرط الإذن والإباحة المكلف وقصده، وذلك ضد الخطأ ، فالكلام لا يتحصل معقولاً .
يوم
ثم قال: وهو أن يرى عليه لبسة المشركين والإنحياز إليهم كقصة حذيفة مع أبيه
أحد
•
قلنا له: هذا هو الإستثناء المنقطع ؛ لأنَّ القتل وقع خلاف القصد ، وهو قصد إلى مشرك، فتبيَّن أنَّه مسلم ؛ فهذا لا يدخلُ تحت التكليف أمراً ولا نهياً .
ثم قال: وقول الله سبحانه: ﴿وما كان لمؤمن أن يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَا . يقتضي أن يقال: إنما يُباح له إذا وجد شَرْط الإباحة ، وَشَرْط الإباحة أن يكون خطأ، وفي هذا القول من التهافتِ لِمَنْ تأمَّله ما يغني عن ردّه . وكيف يتصور أن يُقال : شَرْط إباحة القتل أن لا يقصد ، لاهُمَّ إلا أن كون المقلّد ألم بقول المبتدعة : إنَّ المأمور لا يعلم كونه مأموراً إلا بعد تقضي الإمتثال ومضائه ؛ فالاختلال في المقال واحد والرد واحد ، فلتلحظه في أصوله التي صنف ؛ فإنه من جنسه ؛ ثم أبطل هو هذا وكان في غِنَى عن ذكره وإبطاله .
ثم قال : إنَّ أقرب قول فيه أن يقال: إنَّ قوله سبحانه: ﴿ إلا خطا اقتضى تأثيم قاتله لاقتضاء النهي ذلك، فقوله تعالى: ﴿ إلا خطأ رفع للتأثيم عن قاتله؛ وإنما
(٢١٤) ما بين المعقوفتين : ساقط من ب.
الجزء 01 — ص ٥٩٧