أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٥٨٧

سورة النساء الآية (٥٨) المسألة الثانية : ۵۷۱ أمر الله تعالى : بأدائها إلى أربابها ، وكان سبب نزولها أمر السرايا ؛ قاله على ومكحول . النبي يتلوها ، فدعا عثمان، فدفع وقيل: نزلت في عثمان بن أبي طلحة أخذ النبي الله منه المفتاح يوم الفتح ودخل الكعبة، فنزل عليه جبريل بهذه الآية، وخرج النبي إليه المفتاح، فكانت ولاية من الله تعالى بغير واسطة إلى القيامة . ، وناهيك بهذا فَخْراً (١٧٦). يوم ورُوي أنَّ العباس عم النبي الا الله سأل النبي عليه السلام أن تُجمع له السدانة والسقاية، ونازعه في ذلك شَيْبة ؛ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي الله هذه الآية . المسألة الثالثة : لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها، شاملة بنظمها لكل أمانة؛ وهي أعداد كثيرة ، أمهاتها في الأحكام الوديعة ، واللقطة، والرهن ، والإجارة، والعارية. : أما الوديعة : فلا يلزم أداؤها حتى تطلب، وأما اللقطة فحُكْمُها التعريف سنة في مضان الاجتماعات، وحيث تُرْجَى الإجابة لها ، وبعد ذلك يأكلها حافِظها ، فإن جاء صاحبها غرمها ، والأفضل أن يتصدق بها . وأما الرهن : فلا يلزم فيه أداة حتى يؤدي إليه دينه . وأما الإجارة والعارية : إذا انقضى عمله فيها يلزمه ردّها إلى صاحبها قبل أن يطلبها ، ولا يُحوجه إلى تكليف للطلب ومؤنة الردّ . . وقال بعض علمائنا في الإجارة: يردّها أين أخذها إنْ كان موضع ذلك فيها . المسألة الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ : (١٧٦) انظر : ( تفسير ابن كثير ٥١٥/١ . وأسباب النزول ۹۰ ، وتفسير القرطبي ٢٥٦/٥ ) .
الجزء 01 — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.