=
3xxx xx xx3X333X3
Oxxx380
سورة النساء الآية (٤٣)
٥٦٧
وقد مهدنا ذلك في الكلام على منع الوضوء بالماء المتغير بالزعفران في «كتاب
التلخيص » .
ومن
هاهنا وهم الشافعي في قوله : إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها أنه يستعمله فيا كفاه ويتيمم الباقيه ؛ فخالف مقتضى اللغة وأصول
الشريعة .
أما مقتضى اللغة فإن الله سبحانه قال : إذا قمتُم إلى الصلاة فاغْسِلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامْسَحُوا برء وسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلى الكَعْبَيْنِ وإنْ كنْتُم جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: ٦] ، وأراد في جميع البدن، ثم قال : فلم تَجدُوا ماءً فتيمَّمُوا ﴾ ، فاقتضى ذلك الماء الذي يقومُ له بحق ما تقدم الأمر فيه والتكليف له ؛ فإنّ آخر الكلام مرتبط بأوله.
وأما مخالفته للأصول فليس في الشريعة موضع يُجمع فيه بين الأصل والبدل، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف، وبهذا تعلَّق الأئمة في الوضوء بماء البحر، وهي : المسألة التاسعة والعشرون
قال ابن عمر رضي الله عنه : إنه لا يجوز الوضوء به ، لأنه ماء النار أو لأنه طين جهنم، وكأنهم يشيرون إلى أنه ماء عذاب فلا يكون ماءَ قُرْبة. وقد منع النبي الله حين نزلوا بديار ثمود ألا يشرب ولا يتوضأ من آبارهم إلا بئر الناقة ، وأوقفهم عليه ؛ وهي إحدى معجزاته الله
قلنا : قد قال النبي عل الله في ماء البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) (١٧٤)
٣٨٦ ، ٣٨٧
من
(١٧٤) انظر : (سنن الترمذي ٦٩ . وسنن أبي داود ۸۳ . وسنن النسائي ٥٠/١، ١٧٦ . وسنن ابن ماجه و مسند أحمد بن حنبل ٢٣٧/٢ ، ٢٦١ ، ٣٧٣/٣ ، ٣٦٥/٥. وسنن الدارمي ۲۸٦/١ ، ۹۱/۲ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٥٤/١، ٢٥٢/٩، ٢٥٦ . والمستدرك ١٤١/١. ومصنف ابن أبي شيبة ۱۳۰۱ وموارد الظمآن ، للهيثمي ۱۱۹ ، ۱۲۰ . والمعجم الكبير ، للطبراني ٢٠٣/٢. ومصنف عبد الرزاق ٨٦٥٧ . وبدائع المنن ، للساعاتي .۲۵ . ومسند الشافعي ٧. وصحيح
ابن خزيمة ،۱۱۱ ، ۱۱۲ . وسنن الدارقطني ۳٤/١٠ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، وغريب الحديث، للهروي
الجزء 01 — ص ٥٦٧