أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٥٧٣

سورة النساء الآية (٤٣) وأما قولهم : إن ما قلتم يفتقر إلى الإضمار الكثير . قلنا : إنما يفتقر اليه في تفهيم لا يفهم مثلك ، وأما مع من يفهم فالحالُ تُعْرِبُ عن نفسها كما أعربت الصحابة . ٥٥٧ مَنْ وأما قولهم : إن هذا يفهم من الآية التي بعدها في قوله تعالى : وإِنْ كُنتُم مَرْضَى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لا مَسْتُم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طَيِّباً ﴾ . فليس يُفْهَم من هذا إلا جواز التيمم عند عدم الماء ، أن يكون التيمم لا يرفع الحدث مع إباحةِ الصلاة فليس يُفهم إلا مِنْ هذا الموضع قبله ؛ وهي فائدة حسنة جداً. المسألة الحادية عشرة: ثبت عن عطاء فأما بن يسار أنه قال : « كان رجال من أصحاب النبي تصيبهم الجنابة فيتوضأون، ويأتون المسجد فيتحدثون فيه (١٦١) ، وربما اغتر بهذا جاهل فظن أن اللبثَ للجنب في المسجد جائز . وهذا لا حجة فيه ؛ فإنَّ كل موضع وضيع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة كيف يدْخُلُه مَنْ لا يُرْضَى لتلك العبادة، ولا يصح له أنْ يتلبس بها ؟ فإن قيل : يبطل بالحديث، فإنه لا يحلُّ فِعْلُ الصلاة ويدخل المسجد . قلنا : ذلك يكثر وقوعه فيشقُ الوضوء له ، والشريعة لا حرج فيها ، بخلاف الغُسْل ، فإنه لا مشقة في أن يُمنع من المسجد حتى يغتسل، لأنها تقع نادراً بالإضافة إلى حدَثِ الوضوء. فإن قيل : هذا قياس ؟ قلنا : نعم؛ هو قياس؛ ونحن إنما نتكلم مع أصحاب محمد الذين يرونه دليلاً ؛ فإن وجدنا مبتدعاً ينكره أخذنا معه غير هذا المسلك كما قد رأيتمونا مراراً نفعله ( ١٦١) انظر : ( تفسير ابن كثير ٥٠٢/١).
الجزء 01 — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.