۵۳۸
سورة النساء الآية (٣٥)
الآية أنه فيما عم الزوجين فليس بصحيح؛ بل هو نصه، وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جَلاء ؛ فإنَّ الله تعالى قال : الرجال قوامون على النساء . ومن خاف من امرأته نشوراً وَعَظَها ؛ فإن أنابت وإلا هجرها في الْمَضْجَع ؛ فإن ارْعَوت وإلا ضربها ، فإن استمرت في غُلُوائها مَشَى الحكمان إليها ؛ وهذا إن لم يكن نصاً، وإلا فليس في القرآن بيان.
ودعه لا يكون نصاً يكون ظاهراً ، فأما أن يقول الشافعي يشبه الظاهر فلا ندري ما الذي يشبه الظاهر ؟ وكيف يقول الله : ( وإنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِها فابعثوا حكماً أهله وحكما من أهلها ؛ فنص عليها جميعاً، ويقول هو : يشبه أن يكون فيما عمهما وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخُلع، وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة، بل يجب أن يكون كذلك، وهو نصه .
من
ثم قال: فلما أمر بالحكمين علمنا أنَّ حكمها غَيْرُ حكم الأزواج، ويجب أن يكون غيره بأن ينفّذ عليهما بغير اختيارهما ، فتتحقق الغيرية .
وأما قوله : لا يبعث الحكمين إلا مأمونين فصحيح، ولا خلاف فيه . وأما قوله : برضا الزوجين بتوكيلهما فخطأ صُرَاح؛ فإن الله خاطب غير الزوجين إذا خافا الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلها ، ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه، والتوكيل من كل واحد لا يكون إلا فيما يخالف الآخر ، وذلك لا يمكن هاهنا .
المسألة الأولى قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ :
قال السُّدّي : يخاطب الرجل والمرأة إذا ضربها فشاقته، تقول المرأة لحكمها : قد ولَّيْتُك أمري وحالي كذا ويبعث الرجل حَكَماً من أهله ويقول له : حالي كذا ؛ قاله ابن عباس، ومال إليه الشافعي .
وقال سعيد بن جبير : المخاطبُ السلطان، ولم ينته رفع أمرهما إلى السلطان، فأرسل
الحكمين.
وقال مالك : قد يكون السلطان، وقد يكون الوليين إذا كان الزوجان محجورين .
الجزء 01 — ص ٥٣٨