۵۱۲
سورة النساء الآية (٢٥)
وذلك لأنَّ العَبْدَ مملوك لا أمْرَ له ، وبدَنُه كله مستغرق بحق السيد ؛ لكن الفرق بينها أنَّ الأمة إذا تزوجت بِغَيْرِ إذن أهلها فُسخ النكاح ولم يجز بإجازة السيد ، وإذا جوز السيد نكاحَ الْعَبْدِ جاز لأنَّ نُقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة على ما بيناه في سورة البقرة.
فإن قيل : فهل يجوز نكاحها بإذن أهلها وإن لم يباشر السيد العقد .
6
قلنا : نعم يجوز؛ ولكن لا تباشره هي بل يتولاه من تولاه. وقد روى ابن جريج وغيره، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله - أنَّ النبي الله قال : « أيما عبدٍ تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر » (۱۱۱) . خرجه الترمذي. وقال: هو
حسن
وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون صحيحاً .
المسألة الثالثة : قوله تعالى: ﴿ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ :
هذا يدل على وجوب المهر في النكاح، وقد تقدم.
المسألة الرابعة
:
هذا نص على أنه أجرة، ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية؛ لأنَّ ما
يسمى
يقابل المنفعة يسمّى أجرة.
وقد اختلف الناسُ في المعقود عليه النكاح ما هو ؟ بدن المرأة، أو منفعة البضع ، أو
الحل ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما تُرَدُّ به الزوجة من العيوب.
(۱۱۱) انظر: (سنن الترمذي ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۲ . وسنن ابن ماجه ۱۹٦٠ . وسنن أبي داود ۲۰۷۸. ومسند أحمد بن حنبل ۳۰۱/۱۳ ، ۳۷۷ ، ۳۸۲ وسنن الدارمي ۱۵۲/۲ . والسنن الكبرى للبيهقي ١٢٧/٦. ومشكل الآثار للطحاوي ۲۹۷/۳۰ ونصب الراية، للزيلعي ٢٠٣/٣ . ومصنف ابن أبي شيبة ٢٦١/٤ . وتاريخ أصبهان ۹۱/۱۰ . والكامل لابن عدي ٧٢٧/٢ ، ٩٢٥/٣ . وإرواء الغليل ٣٥١/٦ . وتفسير ابن كثير ٢٢٧/٢ . وتفسير القرطبي ١٤٢/٥).
،
الجزء 01 — ص ٥١٢