أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٥٢٨

۵۱۲ سورة النساء الآية (٢٥) وذلك لأنَّ العَبْدَ مملوك لا أمْرَ له ، وبدَنُه كله مستغرق بحق السيد ؛ لكن الفرق بينها أنَّ الأمة إذا تزوجت بِغَيْرِ إذن أهلها فُسخ النكاح ولم يجز بإجازة السيد ، وإذا جوز السيد نكاحَ الْعَبْدِ جاز لأنَّ نُقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح البتة على ما بيناه في سورة البقرة. فإن قيل : فهل يجوز نكاحها بإذن أهلها وإن لم يباشر السيد العقد . 6 قلنا : نعم يجوز؛ ولكن لا تباشره هي بل يتولاه من تولاه. وقد روى ابن جريج وغيره، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله - أنَّ النبي الله قال : « أيما عبدٍ تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر » (۱۱۱) . خرجه الترمذي. وقال: هو حسن وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون صحيحاً . المسألة الثالثة : قوله تعالى: ﴿ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : هذا يدل على وجوب المهر في النكاح، وقد تقدم. المسألة الرابعة : هذا نص على أنه أجرة، ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية؛ لأنَّ ما يسمى يقابل المنفعة يسمّى أجرة. وقد اختلف الناسُ في المعقود عليه النكاح ما هو ؟ بدن المرأة، أو منفعة البضع ، أو الحل ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما تُرَدُّ به الزوجة من العيوب. (۱۱۱) انظر: (سنن الترمذي ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۲ . وسنن ابن ماجه ۱۹٦٠ . وسنن أبي داود ۲۰۷۸. ومسند أحمد بن حنبل ۳۰۱/۱۳ ، ۳۷۷ ، ۳۸۲ وسنن الدارمي ۱۵۲/۲ . والسنن الكبرى للبيهقي ١٢٧/٦. ومشكل الآثار للطحاوي ۲۹۷/۳۰ ونصب الراية، للزيلعي ٢٠٣/٣ . ومصنف ابن أبي شيبة ٢٦١/٤ . وتاريخ أصبهان ۹۱/۱۰ . والكامل لابن عدي ٧٢٧/٢ ، ٩٢٥/٣ . وإرواء الغليل ٣٥١/٦ . وتفسير ابن كثير ٢٢٧/٢ . وتفسير القرطبي ١٤٢/٥). ،
الجزء 01 — ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.