0.7
سورة النساء الآية ( 3 )
الْحُكم وعلى علته ، العلم والغربة فيتعدى الإكرام [ والحفظ ] (١٠٦) لكل عالم
وهي
وغريب، ولا يتعدى إلى سواهما (۱۰۷) .
ه
الثاني: أن الله تعالى قال: والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الكِتَابَ ﴾ [المائدة: ] ؛ فكان هذا تعليلاً يمنع من النكاح في المشركات. الثالث : أن الله تعالى قال : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ، فإذا لم
يكن الإيمان شرطاً في الإحلال ولا العفّة تبيّن أنَّ المراد بالإحصان هاهنا الحرية. الرابع : أنَّ الله تعالى قال في هذه الآية : ومَنْ لَمْ يَستَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمِناتِ فلينكح الفتيات المؤمنات ، فالإحصانُ هاهنا في الحرية قطعاً، فنقلناه من حرة مؤمنة إلى أمة مؤمنة، وقال في آية أخرى : وطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِل لكم وطعامُكُم حل لهم ﴾ [المائدة : ٥] . ثم قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المؤمِناتِ ، يعنى حلّ لكم، والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ حِلٌّ لكم أيضاً، يُريد بذلك الحرائر لا معنى له سواه، فأفادت الآية حلّ الكتابية، وبقيت الأمة الكافرة تحت التحريم .
فإن قيل: فقد قال: ﴿ ولأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركة ﴾ [البقرة: ٢٢١] فخاير بينهما، والمخايرة لا تكون بين ضدين، وقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة.
المسألة التاسعة :
:
لما أكمل اللهُ تعالى بيانَ المحرمات الحاضرات في ذلك الوقت للتكليف، وقال بعده وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤ ] ، فلو وقع هذا الإحلال بنص لكان ما يأتي بعده من المحرمات التي عددناها نَسْخاً ، ولكنه كان عموماً ، فجرى على عمومه إلا ما خصه الدليل في ست عشرة مسألة ، ولو كانت ألفاً ما أثر في العموم، فكيف وهي على هذا المقدار ؟ ألا ترى إلى قوله تعالى : فاقتلوا المشركين
( ١٠٦) ما بين المعقوفتين : ساقط من أ .
(۱۰۷) في ب: ولا يقعداهما .
،
الجزء 01 — ص ٥٠٦