سورة النساء الآية (٢٤)
6
٤٩٥
اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينها واليتيمة الصغيرة والمنكوحة عند النداء يوم الجمعة ؛ والمنكوحة عند الخطبة بعد التراكن.
فأما السبع عشرة منهنَّ فدليلهنَّ ظاهر وأما الملاعنة فمختلف فيها ؛ قال أبو حنيفة : ليس تحريمها مؤيَّداً ، فإنه إذا أكذب نفسه حلّ له رجعتها ، وبناء على أنَّ فرقة اللعان طلاق؛ لأجل أنها متعلقة بلفظ الزوج كالطلاق مفتقرة الى الحاكم كطلاق العنين، ولأنه سبب أوجبه اللعان فزال بالتكذيب؛ فنفى بلعانه ويعود بتكذيبه .
والنكتة العظمى لهم أنهم قالوا : أوجب حرمةً لأوجد محرمية كالرضاع.
وبالجملة فالمعاني لهم، والنظائر والأصول معهم ، وليس لنا نحن إلا حديث ابن عمر في صحيح مسلم وغيره قال : قال رسول الله الله : « حسابكها على الله ، أحد كما كاذب. لا سبيل لك عليها .. قال : يا رسول الله مالي ؟ قال : « لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإنْ كنتَ كذبت عليها فذلك أبعد لك
منها » (٩٥)
6
وأما المنكوحة في العدة فهو النظر الصحيح؛ لأنه استعجل محرماً قبل حله فحرمه أبداً كالقاتل لا يمكن من الميراث، والمستبرأة معتدة ، العلة واحدة، والمحل واحد ، والسبب واحد ؛ فلما اتحدا اتَّحد الحكم والحامل أوقع ، والدليل فيها الجمع، والمطلقة ثلاثاً قرآنية، وكذلك المشركة والأمتان تأتيان مبينتين إن شاء الله .
،
وأما أمةُ الابن فكلُّ محرّم في كتاب الله مما تقدم بيانه فإن لفظه ومعناه عام في النكاح وملك اليمين، فدخل فيه تحريمُ مِلْكِ اليمين، وأمه الابن من حلائل الابن لفظاً ، أو معنى ولفظاً ، أو معنى من غير لفظ والكل في اقتضاء التحريم درجات، وله مقتضيات ؛ وكذلك تحريم الجمع دخل فيه الجمع بملك اليمين لما بيناه .
6
(٩٥) انظر : ( صحيح البخاري ۷۱/۷ وصحيح مسلم حديث ٥ من اللعان وسنن ابن ماجه ۲۲۵۷ . وسنن النسائي، الباب ٤٥ من كتاب الطلاق ومسند أحمد بن حنبل ۱۱/۲. والسنن الكبرى، للبيهقي ٤۰۱/۷، ٤۰٤ ٤٠٩ . وسنن سعيد بن منصور ١٥٥٦ . والتمهيد ، لابن عبد البر ٢٠١/٦ . وفتح الباري ٤٥٧/٩ ، ٤٩٦ . ومشكاة المصابيح ٣٣٠٦ . ومسند الحميدي ٦٧١ .ومصنف ابن أبي شيبة ١٣/٤ وبدائع المنن ، للساعاتي ١٦٧٣ . ومسند الشافعي ٢٥٨ ) .
الجزء 01 — ص ٤٩٥