أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٥٠٣

سورة النساء الآية (۲۳) ٤٨٧ وأما النظر فعند ابن القاسم أنه يحرم. وقال غيره : لا يحرم؛ لأنه في الدرجة الثالثة شبهة في الزنا ذَريعة الذريعة، لكن الأموال تارة يغلب فيها التحليل وتارة يغلب فيها التحريم، فأما الفروج فقد اتفقت الأمة فيها على تغليب التحريم ، كما أن النظر لا يحل إلا بعقد نكاح أو شراء فكذلك يحرم إذا حلّ، أصله اللمس والوطء . المسألة التاسعة : قوله تعالى: ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ) . : بمعنى مفعلة، أي محللة حرم الله على الآباء نكاح فعيلة بمعنى . واحدتها حليلة، وهي أزواج أبنائهم، كما حرم على الأبناء نكاح أزواج آبائهم في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ؛ [ النساء : ٢٢ ] ؛ فكل فَرْجِ حَلَ للابن حُرِّمَ على الأب أبداً . المسألة العاشرة : الأبناء ثلاثة : ابن نسب ، وابن رضاع، وابن تَبَنَّ. فأما ابنُ النسب فمعلوم ، ومعلوم حكمه. وأما ابن الرضاع فَيَجري مَجْرَى الابن في جملة من الأحكام معظمها التحريم ؛ لقوله الله : « يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب ) (٨٤) وأما ابن التبنّي فكان ذلك في صَدْرِ الإسلام؛ إذ تبنّى رسول الله له زيد بن حارثة، ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: ﴿ادعُوهم لآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله . [ الأحزاب : ٥] . وفي الصحيح أنَّ ابن عمر قال : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد نزلت : ادْعُوهم لآبائهم هو أَقْسَطُ عِنْد الله ، وهذه هي الفائدة في قوله تعالى : مِنْ أَصْلَابِكُمْ لِيَسْقط وَلَدُ التبنّي ، ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله عليل في نكاح زينب زوج زيد ، وقد كان يُدعى له ، فنهج الله سبحانه ذلك ببيانه . (٨٤) . حتى انظر : ( مسند أحمد بن حنبل ٢٧٥/١ ، ٣٣٩، ١٠٢/٦ . ومصنف ابن أبي شيبة ٢٩٠/٤ . والسنن الكبرى للبيهقي ٤٥٢/٧ . والمعجم الكبير ، للطبراني ٩٤/٢ ، ١٩٦/٨ ونصب الراية، للزيلعي ١٦٨/٣ . وإرواء الغليل ٢٨٢/٦ . وتفسير القرطبي ۱۰۸/۵ ، ۱۱۱ . وتفسير ابن كثير ٢١٦/٢. وطبقات ابن سعد ٦٨/١/١ ، ١١٤/٨).
الجزء 01 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.