٤٧٤
سورة النساء الآية (٢٢)
المسألة الثالثة :
قال بكر بن عبدالله المزني (٧٤) : لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئاً لقوله: ﴿فَلاً تأخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ... إلى قوله : مِيثَاقاً غليظاً ) .
قال ابن زيد : رخص بعد ذلك فقال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جناح عليها فيا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ ، فنسخ ذلك .
:
هي
قال الطبري بل هي محكمة ولا معنى لقول بكر إن أرادت العطاء ، فقد جوز النبي الثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها وصدق إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع والجمعُ ممكن ، وبه يتم البيان، وتستمر في سُبلها الأحكام.
الآية السابعة عشرة
قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبيلاً ﴾ [ الآية : ٢٢ ] .
فيها تسع مسائل :
المسألة الأولى :
قد بينا في غير موضع أنَّ النكاح أصله الضم والجمع، فتجتمع الأقوال في الانعقاد والربط كما تجتمع الأفعال في الاتصال والضم ، لكنّ العرب على عادتها خصصت استم النكاح ببعض أحوال الجمع وبعض محاله، وما تعلق بالنساء ، واقتضى تعاطي اللذة فيها ، واستيفاء الوطر منها ، وعلى ذلك من المعنيين جاءت الآثار والآيات.
المسألة الثانية : قوله تعالى: ﴿ما نَكَحَ : اختلف العلماء في كلمة « ما : هل يخْبَرُ بها عما يعقل أم لا ؟ وقد بينا في رسالة ملجئة المتفقهين أنَّ ذلك مستعمل في اللغة شائع فيها ، وفي الشريعة .
٣٠٧٤. والدر المنثور ، للسيوطي ٢٢٦/١٢ ، ١٣٢/٢ ٢، ٢٣٥/٣ . وتفسير الطبري ٢١٢/٤.
وكشف الخفا ٤٧/١ . وإرواء الغليل ٢٢٧/٧).
( ٧٤) بكر بن عبد الله المزني ، ستأتي ترجمته .
الجزء 01 — ص ٤٧٤