أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٤٩٠

٤٧٤ سورة النساء الآية (٢٢) المسألة الثالثة : قال بكر بن عبدالله المزني (٧٤) : لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئاً لقوله: ﴿فَلاً تأخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ... إلى قوله : مِيثَاقاً غليظاً ) . قال ابن زيد : رخص بعد ذلك فقال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جناح عليها فيا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ ، فنسخ ذلك . : هي قال الطبري بل هي محكمة ولا معنى لقول بكر إن أرادت العطاء ، فقد جوز النبي الثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها وصدق إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع والجمعُ ممكن ، وبه يتم البيان، وتستمر في سُبلها الأحكام. الآية السابعة عشرة قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبيلاً ﴾ [ الآية : ٢٢ ] . فيها تسع مسائل : المسألة الأولى : قد بينا في غير موضع أنَّ النكاح أصله الضم والجمع، فتجتمع الأقوال في الانعقاد والربط كما تجتمع الأفعال في الاتصال والضم ، لكنّ العرب على عادتها خصصت استم النكاح ببعض أحوال الجمع وبعض محاله، وما تعلق بالنساء ، واقتضى تعاطي اللذة فيها ، واستيفاء الوطر منها ، وعلى ذلك من المعنيين جاءت الآثار والآيات. المسألة الثانية : قوله تعالى: ﴿ما نَكَحَ : اختلف العلماء في كلمة « ما : هل يخْبَرُ بها عما يعقل أم لا ؟ وقد بينا في رسالة ملجئة المتفقهين أنَّ ذلك مستعمل في اللغة شائع فيها ، وفي الشريعة . ٣٠٧٤. والدر المنثور ، للسيوطي ٢٢٦/١٢ ، ١٣٢/٢ ٢، ٢٣٥/٣ . وتفسير الطبري ٢١٢/٤. وكشف الخفا ٤٧/١ . وإرواء الغليل ٢٢٧/٧). ( ٧٤) بكر بن عبد الله المزني ، ستأتي ترجمته .
الجزء 01 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.