سورة البقرة
۳۳
ويقبح ، وهو جَهْل عظيم بيَّناه في أصول الفقه ، وقد وَهِيَ (٤٧) أقضى القضاة في ذلك ، إلا أنه يحتمل أنه سترها من ذاتِ نفسه من غير أن يُوجب ذلك عليه شيء ، فيرجع ذلك إلى القول الثاني أنه سترها عادة.
وأما من قال : إنه سترها بأَمْرِ الله ، فذلك صحيح لا شك فيه؛ لأن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام علَّمه الأسماء وَعَرَّفَه الأحكام فيها، وأسجل له بالنبوة، ومن
جملة الأحكام ستر العورة.
المسألة الثانية : مِمَّنْ سترها ؟
مسائل
ولم يكن معه إلا أهله الذين ينكشف عليهم وينكشفون عليه (٤٨) ؟ وقد قدمنا في الفقه وشرح الحديث وجوب ستر العورة وأحكامها [ ومحلها (٤٩) ] ، ويحتمل أن يكون آدم سترها من زَوْجه بأمْرٍ جازم في شرعه ، أو بأمر نَدْب، كما هو عندنا . ويحتمل أن يكون ما رأى سَتْرَها إلا لعدم الحاجة الى كشفها ، لأنه كان من شرعه أنه لا يكشفها إلا للحاجة.
ويجوز
أنه كان مأموراً بسترها في الخلوة، وقد أمر النبي له بسترها في الخلوة،
وقال : « الله أحقُّ أن يُسْتَحَى منه (٥٠) ) ، وذلك مبين في موضعه .
وبالجملة فإن آدم لم يَأْتِ من ذلك شيئاً إلا بأمرٍ من الله لا بمجرد عقل، إذ قد
بينا فساد اقتضاء العقل لحكم شرعي.
(٤٧) العبارة هنا في الأصول مضطربة. (٤٨) على هامش أ: مسألة . ستر العورة. ما بين المعقوفتين : ساقط من أ .
(٤٩)
(٥٠)
أحمد
انظر : ( صحيح البخاري ٧٨/١٩ . وسنن الترمذي ٢٧٦٦ ، ٢٧٩٤ . وسنن ابن ماجه ۱۹۲۰. ومسند بن حنبل ٤/٥. والمستدرك ، للحاكم ١٧٩/٤ . والمعجم الكبير للطبراني ٤١٢/١٩ ، ٤١٣ . وفتح الباري ٣٨٥/١، ٣٨٦ ومشكل الآثار للطحاوي ١٥٧/٢ . والدر المنثور ، للسيوطي ٤٠/٥. وشرح السنة للبغوي ٢٥/٩ ، ٥/١٣).
الجزء 01 — ص ٣٣