أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٤٥٩

سورة النساء الآية (۱۱) ٤٤٣ فأما تقديم الصدقة على الميراث في بعض المال ففيه مصلحة شرعية وإيالة دينية؛ لأنه لو منع جميعه لفاته باب من البرّ عظيم ، ولو سُلّط عليه لما أبقى لورثته بالصدقة منه شيئاً لأكثر الوارثين أو بعضهم؛ فقسَّم الله سبحانه بحكمته المال وأعطى الخلق ثلث أموالهم في آخر أعمارهم، وأبقى سائر المال للورثة، كما قال عليه السلام: « إنك إن تَذَرْ ورثتك أغنياء خير من أن تذرّهم عالة يتكفّفُون الناس » (٤٢) . مع أنه كلالة منه بعيد عنه . وأراد بقوله : ( خير ) هاهنا وجوهاً معظَمُها أنَّ ذلك سبب إلى ذكره بالجميل، وإحياء ذكره هو إحدى الحياتين ، ومعنى مقصود عند العقلاء ، وقد أثنى الله سبحانه على الأنبياء في طريقه فقال : وتَرَكْنا عليه في الآخرين ﴾ [الصافات: ۷۸ ] ، وأخْبَر عن رغبته فيه فقال : واجْعَلْ لي لسانَ صِدْقٍ في الآخرين ﴾ [الشعراء : .[^{ وإذا كان ورثته أغنياء عَظُم قدرهم، وشرف ذكرهم في الطاعة وذكره . وقد ذكر الله تعالى الأوجه الثلاثة وترك الأوّل ؛ لأنه ليس بمتروك، وإنما يكون متروكاً ما فضل عن حاجته ومصلحته؛ ولما جعل الله في القسم الثالث الوصية مشروعة مسوغة له ، وكلها إلى نظره لنفسه في أعيان الموصي لهم، وبمقدار ما يصلح لهم. وقد كانت قبل ذلك مفروضةً للوالدين والأقربين غير مقدرة ثم نسخ ذلك، فروى أبو داود والترمذي أنَّ النبيَّ لعل الله قال : ( إنَّ اللهَ أَعْطَى لكلِّ ذي حق حقه ؛ لا وصية لوارث » (٤٣) )) (٤٢) سبق تخريجه . ، (٤٣) انظر: (سنن الترمذي ۲۱۲۰ ، ۲۱۲۱ ، وسنن النسائي الباب ٥ من الوصايا . وسنن ابن ماجه ٢٧١٣، ٢٧١٤ . ومسند أحمد بن حنبل ١٨٦/٤، ١٨٧، ٢٣٨. والسنن الكبرى للبيهقي ٥/٦، ٢٤٤، ٢٦٤ ، ٣٦٣ . ومصنف ابن أبي شيبة ١٤٩/١١ . والمعجم الكبير، للطبراني ٣٥/١٧. وبدائع المنن ، للساعاتي ٦٣٨٣. ومسند الشافعي ۲۳۵. وجامع مسانيد أبي حنيفة ٣٣/٢، ٥٨، ٦٤ ، ٧٣ . وسنن الدارقطني ٧٠/٤ ، ۱۷ ، ۹۸ . ومشكاة المصابيح، للتبريزي ٣٠٧٤. وتلخيص الحبير ٩٢/٣ . والمطالب العالية ١٤٦٧ ، ١٤٦٨ ونصب الراية، للزيلعي
الجزء 01 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.