سورة النساء الآية (٧)
٤٢٧
الثالث : إجمال النصيب المفروض ؛ فبيّن الله سبحانه وتعالى في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم وإبطالاً لذلك الرأي الفاسد ، حتى وقع البيانُ الشافي بعد ذلك على سيرة الله وسنته في إبطال آرائهم وسنتهم .
المسألة الثالثة : قوله سبحانه وتعالى: ﴿ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً : كان أشياخُنا قد اختلفوا عن مالك في قِسْمةِ المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله كالحمام وبدء الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها ؛ فكان ابن كنانة يرى ذلك ؛ لقوله تعالى : مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ؛ و كان ابن القاسم يروي عنه أنَّ ذلك لا يجوز ؛ لما فيه من المضارة؛ وقد نفى الله سبحانه وتعالى المضارة بقوله سبحانه: غير مُضار [النساء : ١٢ ] . وأكد النبتي علل ذلك بقوله : « لا ضَرَرَ ولا ضرار ) (۲۳) .
وهذا بعيد ؛ فإنه ليس في الآية تعرض للقسمة؛ وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب في التركة قليلاً كان أو كثيراً ؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿لِلرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾ ، وهذا ظاهر جداً ، فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر ؛ وذلك أنَّ الوارث يقول : قد وجب لي نصيب بقول الله سبحانه فمكنوني منه . فيقول له :شريكه أمَّا تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة، فيقع
الترجيح.
:
:
เ
،
(۲۳) انظر (سنن ابن ماجه ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ . ومسند أحمد بن حنبل ۳۱۳/۱. والسنن الكبرى، للبيهقي ٦٩/٦ ، ٧٠ ، ٤٥٧ ، ۱۳/۱۰ . والمستدرك ٥٨/٢ . والمعجم الكبير للطبراني ٨١/٢، ۳۰۲/۱۱ . ومجمع الزوائد ١١٠/٤ . وسنن الدارقطني ۷۷/۳۰، ۲۲۷/۱، ۲۲۸. وبدائع المنن، للساعاتي ۱۳۳۰ . ومسند الشافعي ٢٢٤ . وتجريد التمهيد لابن عبد البر ٣٤٢ . والتمهيد ، لابن عبد البر ٢٣٠/١٠ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٣٢٥/٦ . وإرواء الغليل ٤٠٨/٣ ، ٤١٣، ١٧/٦، ٤٤/٧ ، ۲۲۹ . وحلية الأولياء ٧٦/٩ وتاريخ أصبهان ٣٤٤/١ . وكشف الخفا ٥٠٦/٢ . ونصب الراية ، للزيلعي ٣٨٤/٤، ٣٨٦ . وارواء الغليل ٤١١/٣. وغريب الحديث،
للهروي ٧/٢).
6
الجزء 01 — ص ٤٢٧