أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٤٤١

سورة النساء الآية (٦) ٤٢٥ الثاني : مكفول بقرابة أو جوار . وعند المالكية أن الكافل له ناظر كما لو وصى إليه الأب، إلا أنَّ الكافل ناظر في حفظ الموجود ، والمعهود إليه قائم مقام الأب في التصرف المطلق ؛ فإن كان اليتيم عرياً عن كافل ووصي فالمخاطب وليُّ الأولياء ، وهو السلطان ؛ فهو ولي مَنْ لا وليَّ له ، وهو ولي على الأولياء ، فصار تقديرُ الآية : يا مَنْ إليه يتيم بكفالة أو عهد أو ولاية عامة، افعل كذا . المسألة الرابعة عشرة : قال علماؤنا : في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى دليل على أنَّ للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله؛ إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك، فالمالُ يحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه . وروي أن رجلاً قال للنبي الله : إنَّ في حِجْرِي يتياً أأكل من ماله ؟ أنَّ قال : « نعم، غير متأثَّل مالاً ولا واق مالك بماله » . قال : يا رسول الله ، ، أفَأَضْرِبُه ؟ قال : « ما كنت ضارباً منه ولدك ) (۲۱) . " وهذا وإن لم يثبت مسنداً فليس يجد عنه أحدٌ مُلْتَحداً ؛ لأنَّ المقصود الإصلاح، وإصلاح البدن أؤكد من إصلاح المال ؛ والدليل عليه أنه يعلمه الصلاة، ويضربه عليها ، ويكفّه عن الحرام بالكهر والقهر . المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا علَيْهِمْ : قال علماؤنا : أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين وإرشاداً إلى نكتة بديعة؛ أنَّ كلَّ مال قُبض على وَجْهِ الأمانة بإشهاد لا يُبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه؛ لقوله تعالى : فأَشْهِدُوا عليهم، وهو عنده ، وهو عنده أمانة، فلو ضاع قبل قوله ، فإذا قال دفعت لم يقبل إلا بالإشهاد ؛ لأنَّ الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه، فلا وهي (۲۱) انظر: (السنن الكبرى للبيهقي ٢٨٥/٦ . وتفسير القرطبي ٤٥/٥ . وتفسير ابن كثير ١٨٩/٢).
الجزء 01 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.