أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٤٣٨

٤٢٢ سورة النساء الآية (٦) فأما ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد تمكنوا منها فكلامهم نافذ فيهما ، وينفذ طلاق الزوجة وعتق أم الولد عليهم؛ لأنهم تمكنوا من ذلك فِعلاً فينفذ القولُ فيهما شرعاً . وهذه نكتة بديعة في الحجة لإنفاذ الطلاق والعتق . المسألة الحادية عشرة: إذا كان الاختبار إلى بلوغ النكاح في الحرة وقلنا : إنه في ذات الأب ستة أو سبعة ، وفي اليتيمة ستة فما عَمِلْنا في أثناء الستة أو السبعة محمول على الردّ وما كان من العمل بعده محمول على الجواز . وقال بعض علمائنا : ما عملت في الستة والسبعة محمول على الردّ ، إلا أن يتبين فيه السداد ، وما عملت بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفَه . ولقد وقعت هذه المسألة في زماننا في محجورة أرادت نِحْلَة ابنتها بمال لا تُنْكَح إلا به ، فقال بعضهم : لا يجوز فعل المحجور ، وقلنا نحن : يجوز ؛ لأنَّ إيناس الرشد إنما يكون بمثل هذا ؛ ومَنْ نظر لولده واهتبل به فهو في غاية السداد والرشد له ولنفسه، فوفق الله متولي الحكم يومئذ وأمضى النّحْلَةَ على ما أفتيناه المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ : اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال : الأول: أنه لا يأكل من مال اليتيم شيئاً بحال، وهذه الرخصة في قوله سبحانه : فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) منسوخة بقوله تعالى : إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ﴾ [النساء : ١٠] واختاره زيد بن أسلم، واحتج به . الثاني : أنَّ المراد به اليتيم ، وإذا كان فقيراً أنفق عليه واليه بقدر فَقْره من مال اليتيم ، وإن كان غنياً أنفق عليه بقَدْرِ غِناه ، ولم يكن للولي فيه شيء . الثالث : أنَّ المراد به الولي إن كان غنياً ،عفٌ، وإن كان فقيراً أكل بالمعروف.
الجزء 01 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.