٤٢٢
سورة النساء الآية (٦)
فأما ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد تمكنوا منها فكلامهم نافذ فيهما ، وينفذ طلاق الزوجة وعتق أم الولد عليهم؛ لأنهم تمكنوا من ذلك فِعلاً فينفذ القولُ
فيهما شرعاً .
وهذه نكتة بديعة في الحجة لإنفاذ الطلاق والعتق .
المسألة الحادية عشرة:
إذا كان الاختبار إلى بلوغ النكاح في الحرة وقلنا : إنه في ذات الأب ستة أو سبعة ، وفي اليتيمة ستة فما عَمِلْنا في أثناء الستة أو السبعة محمول على الردّ وما كان من العمل بعده محمول على الجواز .
وقال بعض علمائنا : ما عملت في الستة والسبعة محمول على الردّ ، إلا أن يتبين فيه السداد ، وما عملت بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفَه .
ولقد وقعت هذه المسألة في زماننا في محجورة أرادت نِحْلَة ابنتها بمال لا تُنْكَح إلا به ، فقال بعضهم : لا يجوز فعل المحجور ، وقلنا نحن : يجوز ؛ لأنَّ إيناس الرشد إنما يكون بمثل هذا ؛ ومَنْ نظر لولده واهتبل به فهو في غاية السداد والرشد له ولنفسه، فوفق الله متولي الحكم يومئذ وأمضى النّحْلَةَ على ما أفتيناه
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ :
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال :
الأول: أنه لا يأكل من مال اليتيم شيئاً بحال، وهذه الرخصة في قوله سبحانه : فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) منسوخة بقوله تعالى : إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ﴾ [النساء : ١٠] واختاره زيد بن أسلم، واحتج به .
الثاني : أنَّ المراد به اليتيم ، وإذا كان فقيراً أنفق عليه واليه بقدر فَقْره من مال اليتيم ، وإن كان غنياً أنفق عليه بقَدْرِ غِناه ، ولم يكن للولي فيه شيء .
الثالث : أنَّ المراد به الولي إن كان غنياً ،عفٌ، وإن كان فقيراً أكل بالمعروف.
الجزء 01 — ص ٤٢٢