سورة آل عمران الآية (٤٤)
٣٥٩
وهذا مما رآه مالك والشافعي ؛ وأباه أبو حنيفة؛ واحتج بأنَّ القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي عليه السلام كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز . وأما حديث الأعبد فلا يصح التراضي في الحرية ولا الرضا؛ لأن العبودية والرق إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت، ولا طريق للتراضي فيها ، وهذا ضعيف؛ فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح (۱۳) فأما يخرجه التراضي فيه فباب آخر ، ولا يصح لأحدٍ أن يقول : إنَّ القرعة تجري في موضع التراضي، وإنها لا تكون أبداً مع التراضي فكيف يستحيل اجتماعها مع التراضي ؟ ثم يقال : إنها لا تجري إلا على حكمه ولا تكون إلا في محله ؛ وهذا بعيد .
المسألة الثالثة :
قد رُوي أنّ كانت أخت
مریم
بنت
، ويروى أنها كانت بنت
عمه ،
زوج زكريا . وقيل من قرابته ؛ فأما القرابة فمقطوع بها، وتعيينها مما لم يصح . وهذا جرى في الشريعة التي قَبْلَنا ، فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحقُّ بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابة والناس؛ لما رُوي أن النبي عليه السلام قضى بها للخالة، ونص الحديث - خرجه أبو داود - قال : « خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة - قال ابن العربي واسمها أمة الله ، وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عُميس - فقال جعفر : أنا أحق بها ؛ ابنة عمي وعندي خالتها ، وإنما الخالة أم. وقال علي : أنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله الله ، فأنا أحق بها . وقال زيد : أنا أحق بها ، خرجتُ إليها وسافرت وقدمت بها ، فخرج رسول الله له وذكر شيئاً ، وقال : أما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها ، وإنما الخالة بمنزلة الأم (١٤ ) .
المسألة الرابعة :
هذا إذا كانت الخالة أيّاً ، فأما إن تزوجت ، وكان زوجها أجنبياً فلا حضانة لها لأنَّ الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي؛ فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها .
؛
(۱۳) تشاح الخصمان : اراد كل منها أن يكون الغالب . (١٤) انظر : (سنن أبي داود، الباب ٣٥ من كتاب الطلاق والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٨. وفتح
،
الباري ٥٠٦/٧) .
الجزء 01 — ص ٣٥٩