سورة البقرة الآية (۸)
i.
ويُظهر الإيمان - يُسْتَتاب ولا يُقْتَل (۱۳ ) .
۲۱
وهذا وهم من علماء أصحابه ؛ فإن النبي الله لم يَسْتَتِبْهُم، ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق غَيْرُ واجبة .
وكان النبي ع معرضاً عنهم، مع علمه بهم، فهذا المتأخّرُ من أصحاب الشافعي
الذي قال : إن استتابة الزنديق جائزة (١٤) ، قال ما لم يصح قولاً واحداً . وأما قول مَنْ قال إنه لم يقتلهم لأن الحاكم لا يقضي بعلمه في الحدود ، فقد قتل بالمجدرِ بن زياد - بعلمه - الحارث بن سويد بن الصامت، لأن المجذر قتل أباه بعاث، فأسلم الحارث، وأغفله يوم أحد الحارث فقتله، فأخبر به جبريل فقتله به؛ لأن قتله كان غيلة، وقَتْلُ الغيلة حد من حدود الله عزّ
سويداً النبي
يوم
وجل (١٥)
القول الصحيح:
والصحيح أن النبي الله إنما أعرض عنهم تألفاً ومخافة من سوء
•
المقالة الموجبة
علمة
للتنفير، كما سبق من قوله وهذا كما كان يُعطي الصدقة للمؤلفة قلوبهم مع بسوء اعتقادهم تألفاً لهم، أجرى الله سبحانه أحكامه على الفائدة التي سنها إمضاء لقضاياه بالسنة (١٦) التي لا تبديل لها .
(۱۳)
(١٤)
-
قال الكيا الهراسي في أحكامه ٢٦/۱ : وكان رسول الله الله مأموراً في ابتداء الإسلام بالصفح - أي عن المنافقين لا عن الكفار - عنهم والدفع بالتي هي أحسن، وفرض القتال بعد ذلك للمصلحة. فيجوز أن يقتل من يظهر الكفر دون من يسر للمصلحة، ويجوز خلافه، ويجوز أن يرد الشرع بقتل النسوان ، وأن يرد بخلافه، والعقل لا يمنع من ذلك .
الحكمة في عدم قتل المنافق مع قتل الكافر ، وهي أن العقوبات في الدنيا ليست على
هنا ومن تفهم قدر الجرائم، بل على قدر المصالح.
قال الكيا الهراسي في أحكامه ۲۳/۱ : قوله تعالى في شأن المنافقين وإظهارهم الإيمان مع إضمار
الكفر ، وعدم الأمر بقتلهم يدل على جواز استتابة الزنديق ، فإنه تعالى ما أمر بقتلهم.
انظر أيضاً : ( أحكام القرآن للشافعي ٢٩٣/١).
(10)
(19)
انظر الخبر في : ( الإصابة ۳٤٣/٣ ، والإكمال (٢٤۲/۲).
في أ : وإمضاء للقدر بالسنة .
الجزء 01 — ص ٢١