سورة البقرة الآية ( ۲۸۲)
فإن قيل : فهذه شهادة بالأجرة.
قلنا : إنما
هي
۳۳۹
شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال، وقد بيناه في
شرح الحديث ومسائل الخلاف.
المسألة التاسعة والعشرون :
قال علماؤنا : قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا دليل على أنَّ
الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم، وهذا أمر انبنى عليه الشرع، وعمل به في كل زمن ، أمثال العرب : ( في بَيْتِه يُؤْتَى الْحَكَم».
وفهمته كل أمة . ومن
المسألة الموفية ثلاثين :
كيفما ترددت الحال بالأقوال فهذا دليل على خروج العبد من جملة الشهداء ؛ لأنه لا يمكنه أن يجيب، ولا يصح له أن يأبى ؛ لأنه لا استقلال له بنفسه؛ وإنما يتصرفُ بإذن غيره، فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منصب الولاية، نعم وكما انحط
عنه
فرض الجمعة ، وقد بيناه في مسائل الخلاف.
المسألة الحادية والثلاثون
شهادة لرجل لم
قال علماؤنا : هذا في حالةِ الدعاء إلى الشهادة، فأما من كانت عنده يعلم بها مستحقها الذي يَنْتَفِعُ بها فقال قوم: أداؤها نَدْبِّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا ما دُعُوا ، ففرضَ الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء ، وإذا لم يُدع كان ندباً ؛ لقوله : ( خَيْرُ الشهود الذي يَأْتي بشهادته قبل أن يُسألها (٦٥١) .
)
»
والصحيح عندي أنَّ أداءها فَرْض، لما ثبت عنه لا أنه قال : « أنه قال : « انْصُرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً (٦٥٢) . فعد تعين نَصْرُه بأداء الشهادة التي هي عنده؛ إحياء لحقه الذي أماته الإنكار . (٦٥١) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ۱۹۲/۵ ، ۱۹۳ . والمعجم الكبير للطبراني ٢٦٦/٥ . وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٨٥ ، ٦١/٣ ، ٦٢ . وسنن الترمذي .۲۲۹۷ . وسنن ابن ماجه ٢٣٦٤ ) .
6
. ومسند
أحمد
( ٦٥٢) انظر : ( صحيح البخاري ١٦٨/٣، ٢٨/٩. وسنن الترمذي ٢٢٨٢ . بن حنبل ۹۹/۳، ۲۰۱ . والسنن الكبرى للبيهقي ٩٤/٦، ٩٠/١٠ . وزاد المسير ، لابن الجوزي ۲۷۷/۲. =
6
كتر و
الجزء 01 — ص ٣٣٩