أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٣٥٥

سورة البقرة الآية ( ۲۸۲) فإن قيل : فهذه شهادة بالأجرة. قلنا : إنما هي ۳۳۹ شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال، وقد بيناه في شرح الحديث ومسائل الخلاف. المسألة التاسعة والعشرون : قال علماؤنا : قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا دليل على أنَّ الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم، وهذا أمر انبنى عليه الشرع، وعمل به في كل زمن ، أمثال العرب : ( في بَيْتِه يُؤْتَى الْحَكَم». وفهمته كل أمة . ومن المسألة الموفية ثلاثين : كيفما ترددت الحال بالأقوال فهذا دليل على خروج العبد من جملة الشهداء ؛ لأنه لا يمكنه أن يجيب، ولا يصح له أن يأبى ؛ لأنه لا استقلال له بنفسه؛ وإنما يتصرفُ بإذن غيره، فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منصب الولاية، نعم وكما انحط عنه فرض الجمعة ، وقد بيناه في مسائل الخلاف. المسألة الحادية والثلاثون شهادة لرجل لم قال علماؤنا : هذا في حالةِ الدعاء إلى الشهادة، فأما من كانت عنده يعلم بها مستحقها الذي يَنْتَفِعُ بها فقال قوم: أداؤها نَدْبِّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا ما دُعُوا ، ففرضَ الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء ، وإذا لم يُدع كان ندباً ؛ لقوله : ( خَيْرُ الشهود الذي يَأْتي بشهادته قبل أن يُسألها (٦٥١) . ) » والصحيح عندي أنَّ أداءها فَرْض، لما ثبت عنه لا أنه قال : « أنه قال : « انْصُرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً (٦٥٢) . فعد تعين نَصْرُه بأداء الشهادة التي هي عنده؛ إحياء لحقه الذي أماته الإنكار . (٦٥١) انظر: (مسند أحمد بن حنبل ۱۹۲/۵ ، ۱۹۳ . والمعجم الكبير للطبراني ٢٦٦/٥ . وتفسير ابن كثير ٢/ ٣٨٥ ، ٦١/٣ ، ٦٢ . وسنن الترمذي .۲۲۹۷ . وسنن ابن ماجه ٢٣٦٤ ) . 6 . ومسند أحمد ( ٦٥٢) انظر : ( صحيح البخاري ١٦٨/٣، ٢٨/٩. وسنن الترمذي ٢٢٨٢ . بن حنبل ۹۹/۳، ۲۰۱ . والسنن الكبرى للبيهقي ٩٤/٦، ٩٠/١٠ . وزاد المسير ، لابن الجوزي ۲۷۷/۲. = 6 كتر و
الجزء 01 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.