أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٣٤٨

۳۳۲ سورة البقرة الآية ( ۲۸۲) والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق؛ لأنه صاحب الوليّ في الإطلاق ، يقال : ولي السفيه وولي الضعيف ولا يقال ولي الحق، إنما يقال صاحب الحق . ، وهذا يدل على أن إقرار الوصيّ جائز على يتيمه ؛ لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما أملاه . المسألة العاشرة: إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإنَّ التصرف فاسد إجماعاً مفسوخ أبداً، لا يوجب حكماً ولا يؤثر شيئاً. وإن تصرف سفية لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه ؛ فابن القاسم يجوز فعله، وعامة أصحابنا يُسقطونه . والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ، وإن تصرف بغير سداد بطل. وأما الضعيف فربّما بخس في البيع وخُدع ، ولكنه تحت النظر كائن، وعلى الاعتبار موقوف . وأما الذي لا يستطيع أن يُمل فلا خلاف في جواز تصرفه . وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل، فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه، ومن لم يكن أملى عنه وليه ؛ وذلك كله بين في مسائل الفروع. : المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا * اختلف الناس هل هو فرض أو ندب ؟ والصحيح أنه نَدْب كما يأتي إن شاء الله تعالى . المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى: ﴿ شهيدين : رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود ، فجعلها في كل فن شهیدین ، 6 إلا في الزنا فإنّه قَرَن ثبوتها بأربعة شهداء ، تأكيداً في الستر ، على ما يأتي بيانه في سورة النور إن شاء الله . المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالى: ﴿ مِنْ رِجَالِكُمْ : قال مجاهد : أراد من الأحرار . واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه .
الجزء 01 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.