۳۳۲
سورة البقرة الآية ( ۲۸۲)
والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق؛ لأنه صاحب الوليّ في الإطلاق ، يقال : ولي السفيه وولي الضعيف ولا يقال ولي الحق، إنما يقال صاحب الحق .
،
وهذا يدل على أن إقرار الوصيّ جائز على يتيمه ؛ لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما
أملاه .
المسألة العاشرة:
إذا ثبت هذا فإن تصرف السفيه المحجور دون ولي فإنَّ التصرف فاسد إجماعاً مفسوخ أبداً، لا يوجب حكماً ولا يؤثر شيئاً. وإن تصرف سفية لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه ؛ فابن القاسم يجوز فعله، وعامة أصحابنا يُسقطونه .
والذي أراه من ذلك أنه إن تصرف بسداد نفذ، وإن تصرف بغير سداد بطل. وأما الضعيف فربّما بخس في البيع وخُدع ، ولكنه تحت النظر كائن، وعلى الاعتبار
موقوف .
وأما الذي لا يستطيع أن يُمل فلا خلاف في جواز تصرفه .
وظاهر الآية يقتضي أن من احتاج منهم إلى المعاملة عامل، فمن كان من أهل الإملاء أملى عن نفسه، ومن لم يكن أملى عنه وليه ؛ وذلك كله بين في مسائل الفروع.
:
المسألة الحادية عشرة : قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا * اختلف الناس هل هو فرض أو ندب ؟ والصحيح أنه نَدْب كما يأتي إن شاء الله
تعالى .
المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى: ﴿ شهيدين :
رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود ، فجعلها في كل فن
شهیدین ،
6
إلا في الزنا فإنّه قَرَن ثبوتها بأربعة شهداء ، تأكيداً في الستر ، على ما يأتي
بيانه في سورة النور إن شاء الله .
المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالى: ﴿ مِنْ رِجَالِكُمْ :
قال مجاهد : أراد من الأحرار . واختاره القاضي أبو إسحاق وأطنب فيه .
الجزء 01 — ص ٣٣٢