سورة البقرة الآية (٢٧٥)
٣٢١
وقد فاوضتُ فيها علماء ، وباحثت رفعاء ، فكل منهم أعطي ما أعطى ما عنده حتى انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا .
1
إنَّ من زعم أنَّ هذه الآية مجملة فلم يفهم مقاطع الشريعة؛ فإنَّ الله تعالى أرسل رسوله إلى قوم هو منهم بلغتهم، وأنزل عليهم كتابه - تيسيراً منه - بلسانه ولسانهم؛ وقد كانت التجارة والبيع عندهم من المعاني المعلومة، فأنزل عليهم مبيناً لهم ما يلزمهم فيهما ويعقدونهما عليه فقال تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مِنْكُمْ ﴾ [النساء : ٢٩ ] . والباطل، كما بيناه في كتب الأصول، هو الذي لا يفيد وقع التعبير به عن تناول المال بغير عوض في صورة العوّض )
(٦٤٠)
والتجارة هي مقابلة الأموال بعضها ببعض. وهو البيع؛ وأنواعه في متعلقاته بالمال كالأعيان المملوكة، أو ما في معنى المال كالمنافع ، وهي ثلاثة أنواع : عين بعين، وهو النقد ؛ أو بدين مؤجل وهو السلم، أو حال وهو يكون في التمر أو على رسم الاستصناع أو بيع عين بمنفعة وهو الإجارة.
بيع
·
.
والربا في اللغة هو الزيادة، والمراد به في الآية كلُّ زيادة لم يقابلها عِوَض ؛ فَإِنَّ الزيادة ليست بحرام لعينها ، بدليل جواز العقد عليها على وجهه، ولو كانت حراماً ما صح أن يقابلها عِوَض ، ولا يرد عليها عقد كالخمر والميتة وغيرها .
وتبيَّن أنَّ
معنى الآية : « وأحلَّ اللهُ َالبَيْعَ المطلق الذي يقع فيه العِوَضُ على
القصد والعمل، وحَرَّم منه ما وقع على وجه الباطل » . وقد كانت الجاهلية تفعله كما تقدم، فتزيد زيادةً لم يقابلها عوض، وكانت تقولُ : إنما البيع مثل الربا ؛ أي: إنما الزيادة عند حلول الأجل آخراً مثل أصل الثمن في أول العقد ؛ فردَّ الله تعالى عليهم قولهم، وحرَّم ما اعتقدوه حلالاً عليهم، وأوْضَحَ أَنَّ الأجل إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة تخفيفاً ، يحققه أنَّ الزيادة إنما تظهر بعد تقدير العِوَضين فيه ، وذلك على قسمين :
( ٦٤٠ ) في ب : في صفة العوض.
الجزء 01 — ص ٣٢١