٢٩٤
سورة البقرة الآية ( ۲۳۷)
ومنهم من قال : إنه الولي ؛ قاله ابن عباس والحسن ، وعكرمة، وطاوس، وعطاء ، وأبو الزناد، وزيد بن أسلم، وربيعة، وعلقمة، ومحمد بن كعب، وابن شهاب، وأسود ابن يزيد ، وشريح الكندي، والشعبي، وقتادة.
واحتج مَنْ قال إنه الزوج بوجوه كثيرة، لبابها ثلاثة :
الأول : أن الله تعالى ذكر الصداق في هذه الآية ذكراً مُجْمَلاً من الزوجين، فحُمِل على المفسر في غيرها، وقد قال الله تعالى: ﴿ وآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لكم عَنْ شيء مِنْهُ نَفْساً فكلُوهُ هنيئاً مريئاً ﴾ [النساء : ٤]؛ فأذن الله تعالى للزوج في قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه .
وقال أيضاً : وإن أردتُم استبدال زَوْج مكانَ زَوْج وآتيتُمْ إحداهنَّ قِنْطاراً
فلا تأخُذوا منه شيئاً أتَأخُذُونَهُ بُهتاناً وَإِنَّا مُبيناً ) [ النساء : ٢٠ ] .
فنهى
الله تعالى الزوج أن يأخذ مما أتى المرأة إن أراد طلاقها .
الثاني : قوله تعالى: ﴿ إِلا أَنْ يَعْفُونَ﴾ :
يعني
النساء ، أو يَعْفُوَ الذي بيده عُقدة النكاح: يعني الزوج، معناه يبذل جميع
الصداق. يقال : عفا بمعنى بذل ، كما يقال : عفا
بمعنى
أسقط.
ومعنى ذلك وحكمته أنَّ المرأة إذا أسقطت ما وجب لها من نصف الصداق تقولُ هي : لم يَنَلْ مني شيئاً ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال بإسقاطه، وقد وجب إبقاء للمروءة واتقاء في الديانة. ويقول الزوج : أنا أترك المال لها لأني قد نِلْتُ الحلَّ وابتذلتها بالطلاق فتركه أقرب للتقوى وأخْلَص من اللائمة.
الثالث : أنه تعالى قال: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ : وليس لأحَدٍ في هبة مال لآخر فَضل ؛ وإنما ذلك فيما يهبه المُفضل من مال نفسه ، وليس للولي حق في الصداق.
واحتجّ مَنْ قال : إنه الولي بوجوه كثيرة؛ نُخبتها أربعة :
الأول: قالوا الذي بيده عُقْدَة النكاح الوليُّ ، لأن الزوج قد طلق؛ فليس بيده
الجزء 01 — ص ٢٩٤