أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٢٩٩

سورة البقرة الآية ( ٢٣٤ ) المسألة السابعة : ۲۸۳ الآية عامة في كل متزوّجة، مدخول بها أو غير مدخول بها ، صغيرة أو كبيرة، أمَةٍ أو حُرّة، حامل أو غير حامل كما تقدم. وهي خاصة في المدة؛ فإن كانت أمةً فتعتد نصف عدة الحرة إجماعاً ، إلا ما يُحكى عن الأصم ؛ فإنه سوى فيه بين الحرة والأمة، وقد سبقه الإجماع، لكن لصممه لم يسمع به، وإذا انتصف فمن العلماء مَنْ قال : إنها شهران وخمس ليال، وهو مالك، ورأيتُ لغيره ما لم أرْضَ أن أحكِيَه . المسألة الثامنة : إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة فمذهب الجماعةِ أنَّ العدةَ قد انقضت، ويُرْوَى عن علي أنَّ العدَّةَ من يوم علمت ، وبه قال الحسن . وقال نحواً منه عُمَرُ بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموتُ ببينة. ووجهه أن العدة عبادةٌ بتَرْكِ الزينة ، وذلك لا يصح إلا بقصد ، والقَصْدُ لا يكونُ إلا بَعْدَ العلم، يؤكده أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العِدة؛ فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهْوَن ؛ ألا ترى أنَّ الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها . المسألة التاسعة : إن لم تَحِضُ في الأربعة الأشهر فلا عدَّةَ لها عندنا في أشْهَر الأقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : لا تفتقِرُ إلى الْحَيْض . ودليلنا أنَّ تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر له ، إلا أن علماء نا قالوا : إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت تسعة أشهر من يوم وفاته . وكيفية الاستظهار عندنا تكون بحيضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع. المسألة العاشرة: إن كانت الزوجة كتابية فلمالك فيها قولان: أحدهما : أنها كالمسلمة .
الجزء 01 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.