۲۷۰
سورة البقرة الآية (۲۳۱)
بالطلاق الأول، وليس إحداث طلاق بحال ، وقد يكون الطلاق الذي كانت عنه العدة مكانه (٥٧٩) ، فلا يكون لقوله تعالى : سَرَحُوهُنَّ معنى.
المسألة الرابعة : حكم الإمساك بالمعروف : أنَّ للزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها ؛ فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف، فيطلقها عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها في بقائها عند من لا يقدِرُ على نفقتها .
فإن قيل : فإذا كان هذا العاجز عن النفقة لا يُمسيك بالمعروف، فكيف تكلّفونه أنتم غير المعروف، وهو الإنفاق، ولا يجوز تكليف ما لا يطاق ؟ قلنا : إذا لم يُطق الإنفاق بالمعروف (٥٨٠) أطاق الإحسان بالطلاق، وإلا فالإمساك مع عدم الإنفاق ضرار . وفي الحديث الصحيح للبخاري : «تقول لك زوجك : أنفق علي وإلا طلقني . ويقول لك عبدك : أنفق علي وإلا بعني. ويقول لك ابنك: أنفق علي، إلى مَنْ
تكلني (٥٨١) .
المسألة الخامسة :
هذا يدلُّ على أنّ الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة ، فإن قصد أن يمنعها النكاح ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم لنفسه، فلو عرفنا ذلك نقضنا رجعته ، وإذا لم نعرف نفذت ، والله حسيبه .
المسألة السادسة : قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً : قال علماؤنا : معناه لا تأخذوا أحكام الله في طريق الهزء ، فإنها جد كلها ، فمن هزأ
بها لزمته .
(٥٧٩) في كانت عنده العدة مكانه . ب :
( ٥٨٠ ) في د : الإتفاق بالمعروف.
(٥٨١) انظر : ( تفسير القرطبي ١٥٦/٣، ٣٢/٥ ، ٣٧٢/١٨ . والدر المنثور ۲۵۳/۱ . وم وصحيح
.(۸۱/۷
البخاري
الجزء 01 — ص ٢٧٠