أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٢٦٣

xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x سورة البقرة الآية (٢٢٦) ٢٤٧ قال علماؤنا : قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاق دليل على أنَّ مُضي المدة لا . وقع فرقة ؛ إذ لا بد من مراعاة قصدِه واعتبار عزمه . 2. وقال المخالف، وهو أبو حنيفة وأصحابه : إنَّ عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة مدى التربص . أجاب علماؤنا بأنّ العزم على الماضي مُحال، وحكم الله تعالى الواقع بمضي المدة لا يصح أن يتعلق به عزيمة منا وتحقيق الأمر أنَّ تقرير الآية عندنا : « للذين يُولُون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤوا بعد انقضائها فإنَّ الله غفور رحيم ، وإنْ عَزَمُوا الطلاق فإِنَّ الله سميع عليم. وتقريرها عندهم : « للذين يُؤْلُون من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهر ، فإن فاؤوا فيها » فإن الله غفور رحيم ، وإنْ عزموا الطلاق بتَرْكِ الفيئة فيها فإنّ الله سميع عليم ) . وهذا احتمال متساو ، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه، فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره، وهو بَحْر متلاطم الأمواج، ولقد كنتُ أقمتُ بالمدرسة التاجية مدة لكشف هذه المسألة بالمناظرة ، ثم تردّدتُ في المدرسة النظامية آخِراً لأجلها . فالذي انتهى إليه النظر بين الأئمة أنَّ أصحاب أبي حنيفة قالوا : كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية، فزاد فيه الشرع المدة والمهلة ، فأقره طلاقاً بعد انقضائها . قلنا : هذه دعوى . قالوا : وتغييرها دعوى. قلنا : أما شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا فربما قُلْنا إنه شرع لنا معكم أو وحدنا وأما أحكام الجاهلية فليست بمعتبرة، وهذا موقف مشكل جداً ، وعليه اعتراض عظيم بيانه في كتب المسائل الاعتراض حديث عائشة : « كان النكاح على أربعة أنحاء، فأقر الإسلام واحداً » . 6 وأما علماؤنا فرأوا أنَّ اليمين على تَرْكِ الوطء ضرر حادث بالزوجة؛ فضُرِبَتْ له في
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.