xxxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x
سورة البقرة الآية (٢٢٦)
٢٤٧
قال علماؤنا : قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاق دليل على أنَّ مُضي المدة لا . وقع فرقة ؛ إذ لا بد من مراعاة قصدِه واعتبار عزمه .
2.
وقال المخالف، وهو أبو حنيفة وأصحابه : إنَّ عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة
مدى التربص .
أجاب علماؤنا بأنّ العزم على الماضي مُحال، وحكم الله تعالى الواقع بمضي المدة لا يصح أن يتعلق به عزيمة منا
وتحقيق الأمر أنَّ تقرير الآية عندنا : « للذين يُولُون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤوا بعد انقضائها فإنَّ الله غفور رحيم ، وإنْ عَزَمُوا الطلاق فإِنَّ الله سميع
عليم.
وتقريرها عندهم : « للذين يُؤْلُون من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهر ، فإن فاؤوا فيها
»
فإن الله غفور رحيم ، وإنْ عزموا الطلاق بتَرْكِ الفيئة فيها فإنّ الله سميع عليم ) . وهذا احتمال متساو ، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه، فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره، وهو بَحْر متلاطم الأمواج، ولقد كنتُ أقمتُ بالمدرسة التاجية مدة لكشف هذه المسألة بالمناظرة ، ثم تردّدتُ في المدرسة النظامية آخِراً لأجلها . فالذي انتهى إليه النظر بين الأئمة أنَّ أصحاب أبي حنيفة قالوا : كان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية، فزاد فيه الشرع المدة والمهلة ، فأقره طلاقاً بعد انقضائها .
قلنا : هذه دعوى .
قالوا : وتغييرها دعوى.
قلنا : أما شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا فربما قُلْنا إنه شرع لنا معكم أو وحدنا وأما أحكام الجاهلية فليست بمعتبرة، وهذا موقف مشكل جداً ، وعليه اعتراض عظيم بيانه في كتب المسائل الاعتراض حديث عائشة : « كان النكاح على أربعة أنحاء، فأقر الإسلام واحداً » .
6
وأما علماؤنا فرأوا أنَّ اليمين على تَرْكِ الوطء ضرر حادث بالزوجة؛ فضُرِبَتْ له في
الجزء 01 — ص ٢٤٧