سورة البقرة الآية (٢٢٦)
٢٤٥
الاستثناء لا يحلُّ اليمين، وإنما هو بدل من الكفّارة، ورأى ابن الماجشون أنه يحلّها . وهو مذهب فقهاء الأمصار، وهو الصحيح؛ ، وهو الصحيح؛ لأنه يتبيَّن به أنه غَيْرُ عازم على الفعل، ولهذه النكتة قال مالك : إنه إذا أراد بقوله : ( إن شاء الله » معنى قوله : ولا تقولَنَّ لشَيْءٍ إِني فاعِلَ ذلكَ غَداً. إلا أن يشاء الله ﴾ [الكهف: ٢٣ ، ٢٤ ] . ، ومورد الأشياء كلّها إلى مشيئة الله تعالى فلا تُنْيَا ،له، لأنَّ الحال في الحقيقة كذلك ، وإن أراد وقصد بهذا القول حلَّ اليمين فإنها تنحل عنه (٥٤٩) :
المسألة الثامنة : في مدة الإيلاء :
معه
اختلف العلماء فيها على قولين :
أحدهما : قال الأكثر : الأربعة الأشهر فسحة للزوج ، لا حرج عليه فيها ولا كلام لأجلها ؛ ؛ فإن زاد عليها حينئذ يكون عليه الحكم، ويوقت له الأمد ، وتعتبر حاله
عند انقضائه .
وقال آخرون : يمين أربعة أشهر موجب الحكم.
وظاهر الآية يقتضي أنها لمن الى أكثر من أربعة أشهر؛ لأنها لا تَخْلُو من ثلاثة
تقديرات :
الأول: للذين يُؤْلُون من نسائهم أكثر من أربعة أشهر ؛ تربّص أربعة أشهر .
الثاني : للذين يُؤلون من نسائهم أربعة أشهر تربص أربعة أشهر .
الثالث : للذين يُؤْلُون من نسائهم أقل من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر . فالثالث باطل قطعاً، والأول مراد قطعاً، والثاني محتمل للمراد احتمالاً بعيداً ؛ والأصلُ عَدَمُ الحكم فيه؛ فلا يُقْضَى به بغير دليل يدلُّ عليه، وللزوج أن يقول:
حلفت على مدة هي لي ، فلا كلام معي، وليس عن هذا جواب.
منه
المسألة التاسعة : قوله تعالى: ﴿فَإِن فَاءُ وا : والمعنى : إِنْ رَجَعُوا ، والرجوع لا يكون إلا عن مرجوع عنه ، وقد كان تقدم يمين واعتقاد ؛ فأما اليمين فيكون الرجوع عنها بالكفّارة، لأنها تحلها، وأما الاعتقاد فيكون الرجوع عنه بالفعل ؛ لأن اعتقاده مستتر لا يظهر إلا بما يكشف عنه من فعل
٥٠ في ب : فإنها تنحل بيمينه عنه .
6
الجزء 01 — ص ٢٤٥