سورة البقرة الآية (٢٢٢)
۲۳۳
فإن قيل - وهو آخر أسئلة القوم وأعمدها - : القراءتان كالآيتين، فيجب أن يُعمل بها ، ونحن نحمل كل واحدة منها على معنى فتحمل المشدّدة على ما إذا انقطع دمها للأقل، فإنا لا نجوز وطأها حتى تغتسل، وتُحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر ، فنجوز وطأها وإن لم تغتسل .
قلنا : قد جعلنا القِراءَتَيْن حجةً لنا، وبيَّنا وجة الدليل من كل واحدة منهما ؛ فإن قراءة التشديد تقتضي التطهر بالماء ، وقراءة التخفيف أيضاً موجبة لذلك كما بيناه . جواب ثان : وذلك أنَّ إحدى القراءتين أوجبت انقطاع الدم، والأخرى أوجبت الاغتسال بالماء، كما أنَّ القرآن اقتضى تحليل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول بالنكاح، واقتضت السنة التحليل بالوطء ، فجمعنا بينهما .
فإن قيل : إذا اعتبرتُم القراءتين هكذا كنتُم قد حملتموها على فائدة واحدة، وإذا اعتبرناها نحن كما قلنا حملناها على فائدتين متجددتين وهي اعتبار انقطاع الدم في قوله تعالى : تَطَهَّرْنَ في أكثر الحيض، واعتبار قوله : يظهر في الأقل.
قلنا : نحن وإن كنا قد حملناهما على معنى واحد فقد وجدنا لذلك مثالاً في القرآن والسنة، وحفظنا نُطق الآية ولم نخصه (٥٣٠) ، وحفظنا الأدلة فلم ننقضها ؛ فكان تأويلنا يترتب على هذه الأصول الثلاثة؛ فهو أولى من تأويل آخر يخرج عنها .
•
جواب آخر : وذلك أنّ ما ذكرتموه من الجمع يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر ، وما قلنا يقتضي الحظر ؛ وإذا تعارض باعث الْحَضّر وباعث الإباحة غلب باعث الْحَضْرِ ، كما قال عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين : أحلَّتْها آية وحرَّمَتْها آية، والتحريم أولى ) . فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض ، ثم قال : فاعْتَزِلُوا النِّسَاءِ في الْمَحِيض ، وهو زمانُ الحيض، ومتى انقطع الدم لدون أكثر الحيض ) فالزمانُ باق، فبقي النهي ، وهذا اعتراض أبي الحسن القدوري
( ٥٣٠ ) في ب : ولم تخصص به .
( ٥٣١ ) أبو الحسن القدوري، ستأتي ترجمته .
(۵۳۱)
الجزء 01 — ص ٢٣٣