أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٢٣٩

سورة البقرة الآية (۲۲۲) ۲۲۳ المحيض زمان الحيض صح، ويكون حينئذ مجازاً على تقدير محذوف دلّ عليه السبب الذي كان السؤال بسببه ، تقديره : ويسألونك عن الوطء في زمان الحيض. . : وإن قلت : إنّ معناه مَوْضعُ الحيض كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين تقديره : ويسألونك عن المحيض ، أي : عن الوطء في موضع الحيض حالة الحيض، لأنَّ أصل اسم الموضع يبقى عليه وإن زال الذي لأجله سُمّي به ؛ فلا بد من تقدير تحقيق في هذا الاحتمال ، لظهور المجاز فيه . وإن قلت معناه : ويسألونك عن الْحَيْض، كان مجازاً على تقدير محذوف واحد ، تقديره : ويسألونك عن منع الحيض ؛ وهذا كله متصوّر متقرر على رواية مجاهد وثابت ابن الدحداح ، وحديث أنس متقدّر عليها كلّها تقديراً صحيحاً؛ فيتبين عند التنزيل فلا يُحتاج إلى بسطه بتطويل . ودم يعتبر المسألة الخامسة : في اعتباره شرعاً الدماء التي تُرخيها الرحم دم عادة، وهو المعتبر ، علة غالباً عند علمائنا، وفيه خلاف وكلاهما معروف؛ والأرحام التي ترخيها ثنتان: حامل وحائل ؛ [ والحائل ] (٥١٤) تنقسم إلى أربعة مبتدأة، ومعتادة ، ومختلطة ، : و مستحاضة، ثم تتفرّعُ بالأحوال والزمان إلى ثلاثين قسماً، بيانها في كتاب المسائل، ولكل حال منها حكم. المسألة السادسة : قوله تعالى: ﴿قُلْ هُو أَذًى : فيه أربعة أقوال : الأول : قَذَر ؛ قاله قتادة، والسدي . الثاني : دم ؛ قاله مجاهد الثالث : نجس . : الرابع : مكروه يتأذى بريحه وضرره أو نجاسته . (٥١٤) ما بين المعقوفتين : ساقط من د ، هـ 6
الجزء 01 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.