أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٢٢٨

۲:۲ سورة البقرة الآية (۲۱۹) فإن قيل : وكيف يجوز أن يَرِدَ الشرْعُ بتحريم ما لا غنى عنه ولا عوض منه ؟ هذا مناقض للحكمة . فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها: أنَّا لا نقول إنه لا غنى عنها ولا عِوَض منها ؛ بل للمريض عنها ألفُ غنى، وللصحيح والمريض منها عِوَض من الخل ونحوه. الثاني : أن نقول : لو كانت لا غنى عنها ولا عِوَض منها لما امتنع تحريمها ، ولا استحال أنْ يمنَع الباري تعالى الْخَلْق منها لثلاثة أدلّة : (٥٠٢) . الأول: أنَّ للباري تعالى أن يمنع المرافق كلَّها أو بعضها، وأن يبيحها، وقد الحيوان وأمْرَض الإنسان. الثاني : أنَّ التطبب غيرُ واجب بإجماع من الأمة ، ثبت عن النبي الله من طرق أنه قال : « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً من غير حساب، وهم الذين لا يكتوون ولا يَسْتَرْقُون ولا يتطيَّرون، وعلى ربهم يتوكلون ) (٥.٣ ) . الثالث : أنه لو كان فيها صلاح بدَن لكانت فيها ضراوة وذريعة الى فساد العقل، فتقابل الأمران ، فغلب الْمَنْعُ لما لنا في ذلك من المصلحة المنبه عليها في سورة المائدة. المسألة الثامنة : اختلف العلماء فيما لو استهلكت في الأطعمة والأدوية؛ هل يجوز استعمال ذلك أو ذلك الدواء أم لا ؟ فأجازه ابن شهاب، ومنعه غيره، وتردّد علماؤنا في الطعام ذلك . (٥٠٢) في ب لثلاثة أوجه. : ( ٥٠٣) انظر : (صحيح البخاري ١٢٤/٨ . وصحيح مسلم حدیث ۳۷۱، ۳۷۲ من كتاب الإيمان. ومسند . ٤٠٠ ، ٤٥٦، ٤٣٦/٤، ٤٤١ ، ٤٤٣، ٣٣٥/٥ ، 6 أحمد بن حنبل ۱/۱، ۳ ، ۳۵۱/۲ ، والسنن الكبرى للبيهقي ٣٤١/٩ . والمعجم الكبير للطبراني ٦٤/٦ ، ۲۲۳. ۲۰۳/۱۸ . ومسند أبي عوانة ١٤٠/١ . وفتح الباري ٣٠٥/١١ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١٦٧/٢. شرح معاني الآثار للطحاوي ٤/ ۳۲۰ . والبداية والنهاية ۲۲٧/٦ . ولسان الميزان ١٠٥٢/٤). "
الجزء 01 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.