سورة التحريم الآية (۱)
۲۹۷
الثاني : أن معنى اليمين عنده التحريم ، فوقعت الكفارة على المعنى، ونحن لا نقول
به . وقد بينا فسادَ ذلك فيا تقدم وفي مسائل الخلاف.
وأما من قال : إنه طَلقة رجعية، فبناه على أصل من أصول الفقه؛ وهو حَمْلُ اللفظ على أقل وجوهه، والرجعية محرمة الوطء ؛ فيحمل عليه اللفظ، وهذا يلزم مالكاً لقوله : إن الرجعية محرمة الوطء . وكذلك وَجْهُ مَنْ قال : إنه ثلاث، فحمله على أكبر معناه ؛ وهو الطلاق الثلاث. وقد بينا ذلك في أصول الفقه ومسائل الخلاف. وأما مَنْ قال : إنه ظهار فبناه على أصلين :
أحدهما : أنه أقل درجات التحريم ؛ فإنه تحريم لا يرفع النكاح.
وأما مَنْ قال : إنه طلقة بائنة فعوّل على أنَّ الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة، وأنَّ الطلاق البائن يحرمها ، لأنه لو قال لها : أنتِ طالق لا رجعة لي عليك نفذ وسقطت الرجعة، وحرمت؛ فكذلك إذا قال لها : أنتِ حرام عليّ فإنه يكون طلاقاً بائناً معنوياً ، وكأنه ألزم نَفْسَه معنى ما تقدم ذكره من إنفاذ الطلاق وإسقاط الرجعة. ونحن لا نسلم أنه ينفذ قوله : أنتِ طالق لا رجعة لي عليك ؛ فإنّ الرجعة حكم الله، ولا يجوز إسقاطه إلا بما أسقطه الله من العوض المقترن به، أو الثلاث القاضية عليه والغاية له . وهو أبو حنيفة - إنها تكون عارية عن النية يميناً فقد تقدم
وأما قول مَنْ قال
بطلانه .
-
وأما نَفْي الظهارِ فيه فينبغي على أنّ الظهار حكم شرعي يختص بمعنى، فاختص بلفظ، وهذا إنما يلزم لمن يرى مراعاة الألفاظ ؛ ونحن إنما نعتبر المعاني خاصة، إلا أن يكون اللفظ تعتداً .
الكفارة. وهذا لا
مه
وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً ؛ فلما ارتجعها احتاط بأن ألزم لأنه يصح ؛ جمع بين المتضادين، فإنه لا يجتمع ظهار وطلاق في معنى لفظ واحد ، فلا وجة للاحتياط فيما لا يصح اجتماعه في الدليل.
وأما من قال: إنه ينوي في التي لم يدخل بها فلأن الواحدة تبينها وتحرمها شرعاً
إجماعاً .
الجزء 04 — ص ٢٩٧