أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٢٢٤٧

سورة الطلاق الآيتان (٦ و٧) المسألة الأولى : قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ : ۲۸۹ المعنى إن المرأة إذا امتنعت من رضاعه بعد الطلاق فغيرها ترضع، يعني إن قبل فإن لم يقبل - كما تقدم - لزمها ولم ينفعها تعاسُرُها مع الأب. المسألة الثانية : قوله تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ : هذا يفيد أن النفقة ليست مقدّرةً شرعاً ، وإنما تتقدر عادةً بحسب الحالة من المنفق والحالة من المنفق عليه ، فتقدر بالاجتهاد على مجرى العادة. وقد فرض عُمر للمنفوس مائة درهم في العام بالحجاز، والقوت بها محبوب، والميرة عنه بعيدة، وينظر المفتي إلى قَدْرِ حاجة المنفق عليه ، ثم ينظر إلى حالة المنفق؛ فإن احتملت الحالة الحاجة أمضاها عليه ، وإن قصرت حالته عن حالة المنفق عليه ردّها إلى قدر احتمال حاله ؛ لقوله تعالى - وهي : المسألة الثالثة : ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا مَا آتَاهَا ﴾ : عنه فإذا كان للعبد ما يَكْفِيه، ويَفْضُل فضل أخذه ولده، ومَنْ يجب عليه الإنفاق ؛ وإنما يبدأ به أولا ، لكن لا يرتفع له ؛ بل يقدر له الوسط، حتى إذا استوفاه عاد الفَضْل إلى سواه. والأصل فيه قول النبي الله لهند : « خُذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (۲۲) ؛ فأحالها على الكفاية حين علم السَّعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها . المسألة الرابعة : في تقدير الإنفاق : قد بينا أنه ليس له تقدير شرعي، وإنما أحاله الله سبحانه على العادة، وهي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام ، وربط به الحلال والحرام ؛ وقد أحاله الله على العادة فيه في الكفارة، فقال: فكفّارتُه إطعامُ عَشرة مساكينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهليكم أو كسوتُهم ﴾ [المائدة : ٨٩ ] . (۲۲) سبق تخريجه . راجع الفهرس .
الجزء 04 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.