سورة الطلاق الآية (٦)
۲۸۷
وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتُها . فأما مَنْ لم تَبِن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثن ولا يخرجن إلا أن يأذن لهنّ أزواجهن ما كُنَّ في عدتهن ، ولم يؤمروا بالسكنى لهنّ ؛ لأنّ ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن كن حوامل أو غير حوامل، وإنما أمر الله بالسكنى للاتي بن من أزواجهنَّ؛ قال تعالى: ﴿ وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عليهنَّ حتى يضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، فجعل عزّ وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. المسألة الثالثة : في بَسْطِ ذلك وتحقيقه :
إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكني أطلقها لكلّ مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها مسألة عظيمة قد مهدنا سُبُلها
بالحمل ، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها ؛ ؛ وهي قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن.
فإن قيل: لا حجة في هذه الآية؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ راجع إلى ما
قبله ، وهي
المطلقة الرجعية . قلنا : لو كان هذا صحيحاً لما قال: ﴿ وإنْ كُنَّ أولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ؛ فإن المطلقة الرجعية ينفق عليها حاملاً كانت أو غير حامل ، فلما خصها بذكر النفقة حاملا دَلّ على أنها البائن التي لا ينفق عليها .
وتحقيقه أنّ الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها حتى بلغ إلى قوله تعالى : ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ ، ثم ذكر بَعْدَ ذلك حُكْماً يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك [ من الأحكام ] (٢١) ، وهو عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.
المسألة الثالثة : قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) : قد بينا في سورة البقرة شيئاً من مسائل الرضاع ، ووضحنا أنه يكون تارةً على
الأم، ولا يكون عليها تارةً.
(۲۱)
ما بين المعقوفتين : ساقط من أ ، د.
الجزء 04 — ص ٢٨٧