۲۳۰
سورة الممتحنة الآية ( ١٠ )
المسألة الرابعة :
خروج
النساء من عهد الرد كان تخصيصاً للعموم لا ناسخاً للعهد كما توهمه بعض الغافلين. وقد بيناه في القسم الثاني.
المسألة الخامسة :
الذي أوجب فُرقَةَ المسلمة من زوجها هو إسلامها لا هجرتها كما بيناه في أصول مسائل الخلاف، وهو التلخيص.
وقال أبو حنيفة : الذي فرق بينهما هو اختلافُ ،الدارين، وإليه إشارة في مذهب مالك، بل عبارة قد أوضحناها في مسائل الفروع . والعُمدة فيه ها هنا أنَّ الله تعالى قد قال : ولا هُنَّ حلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ؛ فبيَّن أن العلة عدم الحل بالإسلام،
وليس اختلاف الدارين .
المسألة السادسة :
أمر الله تعالى إذا أُمسكت المرأة المسلمة أن تَردَّ على زوجها ما أنفق، وذلك من الوفاء بالعَهْدِ ؛ لأنه لما منع من أهله لحرمة الإسلام أمر الله سبحانه أن يرد إليه المال، حتى لا يقع عليه خسران من الوجهين : الزوجة، والمال .
المسألة السابعة :
لما أمر الله سبحانه بردّ ما أنفقوا إلى الأزواج وكان المخاطب بهذا الإمام ينفّذ ذلك مما بين يديه من بيتِ المال الذي لا يتعيَّن له مصرف.
المسألة الثامنة :
رفع الله الحرج في نكاحها بشرط الصداق، وسَمَّى ذلك أجراً، وقد تقدم بيانه و بیان شرط آخر وهو الاستبراء من ماء الكافر، لقوله لا : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ؛ والاستبراء ها هنا بثلاث حيض وهي العدة. وقد بينـا ذلك في مسائل الخلاف . ثم قال ـ وهي :
الجزء 04 — ص ٢٣٠