أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٢١٧٤

٢١٦ سورة الحشر الآية (٧) افتدى من الجَلْدِ بمائة شاة ووليدة : « أمَّا غنمك فردّ عليك وجلد ابنك مائة وتغريبه عاماً » . وترددت ها هنا مسألة عُظمى بين العلماء ؛ وهي ما إذا اجتمع في عقد أمرٌ ونَهْي و ازدحم عليه صحيح وفاسد ؛ فقال جماعة من العلماء : لا يجوز ، ويفسخ بكل حال . وقال علماؤنا : ذلك يختلف؛ أما في البيع فلا يجوز إجماعاً، وأما في النكاح فلا، واختلفوا فيه على ما بيناه في مسائل الفقه . وأما في الأحباس والهبات فيحتمل كثيراً من الجهالة والأخطار المنهي عنها فيها، حتى قال أصبغ : إنَّ ما لا يجوز إذا دخل في مع ما يجوز مضى الكل. وقال ابن الماجشون يمضي إن طال. وقال سائر علمائنا : الصلح مع : لا يجوز شيءٌ منه، وهو كالبيع. وأما إن وقع النهي في البيع فقال كثير من العلماء : يفسخ أبداً . وقال مالك : يفسخ لم يفت، في تفصيل طويل بيانه في أصول الفقه تأصيلاً، وفي فروع مسائل الفقه تفصيلاً بنيناه على تعارض الأدلّة في الحظر والإباحة، والمعنى والرد . ما والصحيح عندنا فَسْخُ الفاسد أبداً حيثما وقع، وكيفما وجد، فات أو لم يفت، لقوله عليه السلام : « مَنْ عمل عَمَلاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۸) . المسألة الرابعة - قوله: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ : وإن جاء بلفظ الإيتاء وهي المناولة فإن معناه الأمر ، بدليل قوله: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فقابله بالنهي ، ولا يقابل النهي إلا الأمر ؛ والدليل على فهم ذلك ما ثبت في الصحيح، عن علقمة عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله له : ( لعن الله الواشمات، والْمُسْتَوْشِمات، والمتنمصات ، والْمُتَفَلّجات للحسن المغيرات لخلق الله ) . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت : [ إنه بلغني ] (١) أنك لعنت كيت وكيت ؟ فقال : ومالي لا ألعَنُ مَنْ لعن رسول الله الله . ، وهو في كتاب الله ! فقالت: لقد قرأت ما بين اللَّوْحَيْن فما وجدتُ فيه ما تقول. قال: لئن ، سبق تخريجه . راجع الفهرس . ما بين المعقوفتين : ساقط من جـ . (^) (۹)
الجزء 04 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.