سورة المجادلة الآيات ( ١ - ٣)
۱۹۷
ألا ترى كيف نَبَّه مالك على هذا العلم بقوله [ لأشهب ] (١٧) : الشبع عندنا بمد النبي ، والشبع عندكم أكثر ؛ لأن النبي دعا لنا بالبركة، وبهذا أقول؛ فإن العبادات إذا أديت بالسنة ، فإن كانت في البدن كان أسرع للقبول، وإن كانت في المال كان قليلها أثقل في الميزان، وأبرك في يَدِ الآخذ ، وأطيب في شدقه، وأقل آفةً في بطنه، وأكثر إقامةً لصلبه، والله الموفق لا رَبِّ غيره . المسألة الثامنة والعشرون: قوله: ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا :
يقتضي أن الوطء للزوجة في ليل صَوْم الظهار يُبْطِلُ الكفارة؛ لأن الله سبحانه شرط في كفارة الظهار فعلها قبل التماس
وقال الشافعي : إنما يكون شرط المسيس في الوطء بالنهار دون الليل . قال : لأن الله تعالى أوجب الصوم قبل التماس ، فإذا وطىء فيه فقد [ تعذر كونه قبله ، فإذا أتمها كان بعض الكفارة قبله، وإذا استأنفها ] (۱۸) كان الوطء قبل جميعها ، وامتثال الأمر في بعضها أولى مِن تَرْكِه في جميعها .
قلنا : هذا كلام مَنْ لم يَذقُ طَعْمَ الفِقْه ؛ فإن الوطء الواقع في خلال الصوم ليس بالمحل المأذون فيه بالكفارة، وإنما هو وطءُ (١٩) تَعَدّ ، فلا بد من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه وط.
المسألة التاسعة والعشرون
من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال : الحجر على الحرّ باطل، واحتج بقوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقبة ، ولم يفرق بين السفيه والرشيد . وهذا فِقْةٌ ضعيف لا يناسِبُ قَدْرَه ؛ فإن هذه الآية عامة، وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله فاشياً ، والنظر يقتضيه . ومن كان عليه حَجْر لصغر أو لولاية، وبلغ سفيهاً قد نهي عن المال إليه فكيف ينفذ فعله فيه ؟ والخاص يقضى على العام. وقد بيناه في موضعه .
(۱۷) (۱۸)
ما بين المعقوفتين : ساقط من جـ . ما بين المعقوفتين : ساقط من جـ .
(۱۹) في جـ : وهو وطء تعد .
الجزء 04 — ص ١٩٧