أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٢١٢٤

177 سورة الذاريات الآية (۱۹) المسألة الأولى : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حق : وقد بينا في غير موضع هَلْ في المال حقٌّ سِوَى الزكاة أم لا بما يغني عن إعادته ها هنا . والأقوى في هذه الآية أنه الزكاة؛ لقوله تعالى - في سورة : سأل سائل : ﴿ والَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَق مَعلومٌ . للسَّائِل والْمَحْرُوم ﴾ [المعارج: ٢٤ ، ٢٥ ] . والحق المعلوم هو الزكاة التي بَيَّنَ الشرعُ قَدْرَها وجنسها ووقتها ، فأما غيرها لمن يقول به فليس لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت. بمعلوم؛ المسألة الثانية : قوله : للسائل : وهو المتكفّف. المسألة الثالثة : قوله : ﴿وَالْمَحْرُومِ ﴾ : وهو المتعفّف؛ فبيَّن أنَّ للسائل حقَّ المسألة وللمحروم حق الحاجة. : وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال الذي يحرم الرزق. وقيل: الذي أصابته جائحة ، قال تعالى - مخبراً عن أصحاب الجنة المحترقة قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ . بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ [ القلم : ٢٦ ، ٢٧ ] . وفيه أقوال كثيرة ليس لها أصل لم نطول بذكرها ، لأن هذا أصحها؛ إذ يقتضي هذا التقسيم أنّ المحتاج إذا كان منه مَنْ يسأل فالقسم الثاني هو الذي لا يسأل ويتنوع أحوال المتعفف، والاسم يعمه كله ، فإذا رأيته فسمه به ، واحكم عليه بحكمه . والله أعلم .
الجزء 04 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.