أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ٢٠٠٢

٤٤ سورة ص الآية ( ۲۰ ) وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يدركه أحد بالروية إلا العلماء . فأما قصة على فلا يدركها الشادي ولا يلحقها بعد التمرن في الأحكام إلا العاكف المتمادي. وتحقيقها أن هؤلاء الأربعة مقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين عليها فلهم الديات على مَنْ حفر على وجه الخطأ ، بَيْد أنَّ الأول مقتول بالمدافعة قاتل ثلاثة بالمجاذبة ، فله الدية بما قتل وعليه ثلاثة أرباع الدية للثلاثة الذين قتلهم . ، وأما الثاني فله ثلث الدية، وعليه الثلثان للاثنين اللذين قتلها بالمجاذبة . وأما الثالث فله نصفُ الدية، وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة، فوقعت المحاصة (٦) ، وغرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الجاري فيه (۷) . وهذا من بديع الاستنباط . وأما أبو حنيفة فإنه نظر إلى المعاني المتعلقة فرآها ستة : الأول: أن المجنون لا حَدَّ عليه؛ لأن الجنون يُسْقِط التكليف، هذا إذا كان القذف في حالة الجنون، فأما إذا كان يجنّ مرة ويُفيق أخرى فإنه يحد بالقذف في حال إفاقته . الثاني : قولها يا بْنَ الزانيين؛ فجلدها حدين لكل أب حد، فإنما خطأه أبو حنيفة فيه بناء على مذهبه في أن حد القذف يتداخل، لأنه عنده حق الله تعالى كحد الخمر والزني . وأما الشافعي ومالك فإنها يريان الحد بالقذف حقاً للآدمي، فيتعدد بتعدد المقذوف. وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . الأمة الثالث : أنه حد بغير مطالبة المقذوف، ولا يجوز إقامة حد القذف بإجماع من إلا بعد المطالبة بإقامته ممن يقول إنه حق الله ، ومن يقول إنه حق للآدمي. وبهذا المعنى (1) (v) في أ : فرفعت المخاصمة. في جـ : بعد القضاء الجاري فيه .
الجزء 04 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.