أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ١٩٠٨

سورة الأحزاب الآية (٥٠) ذلك إن شاء نكحها وإن شاء تركها ؛ وإنما بَيَّنَ ذلك ، وجعله قرآنا يُتْلَى - والله أعلم ؛ لأنَّ من مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الواهب هِبَتَهُ ، ويرى الأكارم أنّ ردّها هجنة في العادة، ووصمة على الواهب، وإذاية لقلبه ؛ فبيَّن الله سبحانه ذلك في حق رسوله لرفع الحرج عنه، وليبطل ظن الناس في عادتهم وقولهم. المسألة الحادية والعشرون: قوله : خَالِصَةً لَكَ : وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها : خالصة لك : إذا وهَبَتْ لك نفسها أن تنكحها بغير صداق ولا ولي، وليس ذلك لأحدٍ بعد رسول الله الله - قاله قتادة وقد أنفذ الله لرسوله نِكَاحَ زينب بنت جحش في السماء بغير ولي من الخلق، ولا بذل صداق من النبي وذلك بحكم أحكم الحاكمين ومالك العالمين. الثاني : نكاحه بغير صداق ؛ قاله سعيد بن المسيب . الثالث : أن عقد نكاحها بلفظ الهبة خالصاً لك، وليس ذلك لغيرك [ مـن المؤمنين ] (٦٦) ؛ قاله الشعبي . قال القاضي : القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد ، إلا أن القول الثاني أصح من الأول؛ لأن سقوط الصداق مذكور في الآية، ولذلك جاءت ـ وهو قوله : إن وهبت نفسها للنبي ، فأما سقوط الولي فليس له فيها ذكر، وإنما يؤخذ من دليل ، وهو أن للولي النكاح ؛ وإنما شُرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج، وخَوْف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء ، وإلحاق العار بالأولياء ، وهذا معدوم في حق آخر الني الله وقد خصص الله ورسوله الله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل مزيةً على الأمة ، وهيبةً له، ومرتبةً خُص بها ؛ ففرضت عليه أشياء ، وما فرضت على غيره ؛ وحرمت عليه أشياء وأفعال لم تحرم عليهم ؛ وحللت 6 (17) ما بين المعقوفتين : ساقط من أ.
الجزء 03 — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.