١٧٤
سورة البقرة الآية (١٩٦)
قلنا : وإن كانت غَيْرَ ،مؤقتة، لكن في الصبر إلى زوال العدوّ ضرر ؛ وفي ذلك نزلت الآية ، وبه جاءت السنة فلا معدل عنها .
المسألة الرابعة عشرة:
إذا منعه منعه العدو يحلُّ في موضعه، ولا قضاة عليه ؛ وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة : عليه القضاءُ ؛ لأن الله سبحانه أوجب عليه ما استَيْسَرَ من الْهَدْي خاصة، ولم يذكر قضاء . ومتعلقهم أمران :
أحدهما : أن النبي قضى عُمرَةَ الحديبية في العام الآخر .
قلنا : إنما قضاها ؛ لأن الصلح وقع على ذلك إرغاماً للمشركين، وإتماماً للرؤيا ، وتحقيقاً للموعد، وهي في الحقيقة ابتداءُ عُمرة أخرى ؛ وسميت عُمرة القضية، من المقاضاة (٤٤٠) لا القضاء . من
الثاني : المعنى قالوا تحلّل من نُسْكِهِ قَبلَ تَمامِه ؛ فلم يكن بد من قضائه كالفائت
والمفسد .
قلنا : الفاسد هو فيه ملوم، والفائت هو فيه منسوب إلى التقصير ؛ وهذا مغلوب، ولا فائدة في اتباع المعنى مع ما قلناه من ظاهر الآية.
المسألة الخامسة عشرة : لا يَخْلُو أن يكون الحاصرُ كافراً أو مسلماً ؛ فإن كان كافراً لم يَجُز قتاله ولو وثق بالظهور ؛ ويتحلّل في موضعه، ولو سأل الكافر جعلاً لم يَجُز، لأنّ ذلك وَهْن في الإسلام ، وإن كان (٤٤١) الحاصرُ مسلماً لم يَجُزْ قِتاله بحال ، ووجب التحلل ، فإن طلب شيئاً ويتخلّى عن الطريق جاز دفعه، ولم يحلّ القتالُ ؛ لما فيه من إتلاف الْمُهَج، وذلك لا يلزم في أداء العبادات، فإن الدِّينَ أسمح. وأما بذل الْجُعل فلما فيه من دَفْعِ أعظم الضررين بأهونها ؛ ولأنّ الحجّ مما يُنْفَقُ فيه المالُ، فيعد هذا من النفقة.
( ٤٤٠ ) في ب : وسميت قضاء المقاضاة.
(٤٤١ ) في ب : ولو كان.
الجزء 01 — ص ١٧٤