أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ١٨١٥

٥٠٤ سورة القصص الآيتان (۲۷ - ۲۸) على أن معمر بن الأشد أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع . وقال ابن سيرين والزهري وعطاء ، وقتادة : يُنْسَج الثوب بنصيب منه . وبه قال أحمد بن حنبل . وبيان ذلك في مسائل الفقه . 6 وقرأت بباب جَيْرُون على الشيخ الأجل الرئيس أبي محمد عبد الرزاق بن فضيل الدمشقي، أخبرني أبو عمر المالكي ، حدثنا محمد بن علي بن حماد بن محمد ، حدثنا أحمد ابن إبراهيم بن مالك قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري، أنبأنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا سعيد بن يزيد الحضرمي ، عن عيينة بن حصن ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « آجر موسى نفسه بشبع بطنه وعِفَة فَرْجه . فقال له شعيب : لك منها - يعني من نتاج غنمه - ما جاءت به قالب لون واحد غير واحد أو اثنين، ليس فيها عزور ، ولا فَشُوش ، ولا كَمُوش، ولا ضَبُوب، ولا تَعُول ». (1.) العَزُور : التي يعسر حلبها . والتَّعول : التي لها زيادة حلمة ، وهو عيب فيها . وقد كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه، بشبع بطنه. وجوز ذلك مالك ، وأباه غَيْرُه . وقد بيناه في مسائل الخلاف. المسألة الثامنة عشرة : قال بعضهم: إنه قال لبنت صالح مدين في الغنم حصة، فلذلك صحت الإجارة، صداقاً لها بما كان لها من الحصة فيها . قال القاضي : هذا احتراز من معنى بوقوع في آخر ؛ فإن الغنم إذا كانت بين صالح ذلك سِلْعتين في عقد موسی مستأجراً عليها، ففي جمع مدين وبين ابنته، وأخذها واحد لغير عاقد واحد . وقد اختلف في ذلك العلماء ، ومشهورُ المذهب مَنْعُه ، لما فيه من الجهل بالثمن في (1) في د : ليس فيها غرور .
الجزء 03 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.