أحكام القرآن (ابن العربي) — الصفحة ١٥١

سورة البقرة الآية (۱۸۷) ۱۳۵ لأكثره (٣٣٠) . وقال مالك وأبو حنيفة : هو مقدر بيوم وليلة، لأنَّ الصوم عندهما من شرطه . قال علماؤنا : لأن الله تعالى خاطب الصائمين، وهذا لا يلزم في الوجهين. أما الصوم فيه بخطابه تعالى لِمَنْ صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه؛ لأنها حال اشتراط واقعة لا مشترطة . وأما تقديره وليلة لأن بيوم الصوم من شَرْطِه فضعيف؛ فإن العبادة لا تكون الصلاة وتبقى مقدرة بشرطها ؛ ألا ترى أنَّ الطهارة شرط في الصلاة، وتنقضي الطهارة، وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه ، ويُغْنِي الآن لكم عن قال لعمر : ( اعتكف وصُمْ ) (٣٣١) . وكان شيخنا فخر ذلك ما هه » (۳۳۱) روي أن النبي الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (٣٣٢) إذا دخلنا معه مسجداً بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول : انووا الاعتكاف تريحوه وعول مالك على أنَّ الاعتكاف اسم لغوي شرعي، فجاء الشرع في حديث عمر رضي الله عنه بتقدير يَوْم وليلة ، فكان ذلك أقله (۳۳۳) ، وجاء فعل النبي الله باعتكاف عشرة أيام ، [ فكان ذلك المستحب فيه ] (٣٣٤) . المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : في المساجد ) : مذهب مالك الصريح - الذي لا مذهَبَ له سواه ـ جواز الاعتكاف في كل مسجد ؛ لأنه تعالى قال: ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ، فعم المساجد كلها ؛ لكنه (۳۳۰) على هامش أ : مسألة في تقدير مدة الاعتكاف. (۳۳۱) انظر: (سنن أبي داود، الباب ۷۹ من كتاب الصيام. والمستدرك ٤٣٩/١. وسنن الدارقطني ٢٠٠/٢ . والتاريخ الكبير ، للبخاري ٢٧٦/١ . ونصب الراية ، للزيلعي ٤٨٧/٢ . والكامل، لابن عدي ١٥٢٩/٤). ( ۳۳۲) سبق الترجمة له في هامش ( ٢١٤ ) . (۳۳۳) في أ: وكان ذلك أقله . (٣٣٤) ما بين المعقوفتين. ساقط من أ.
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.