سورة البقرة الآية (۱۸۷)
۱۳۵
لأكثره (٣٣٠) . وقال مالك وأبو حنيفة : هو مقدر بيوم وليلة، لأنَّ الصوم عندهما من
شرطه .
قال علماؤنا : لأن الله تعالى خاطب الصائمين، وهذا لا يلزم في الوجهين. أما الصوم فيه بخطابه تعالى لِمَنْ صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه؛ لأنها حال
اشتراط
واقعة لا مشترطة .
وأما تقديره وليلة لأن
بيوم
الصوم من شَرْطِه فضعيف؛ فإن العبادة لا تكون الصلاة وتبقى
مقدرة بشرطها ؛ ألا ترى أنَّ الطهارة شرط في الصلاة، وتنقضي الطهارة، وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه ، ويُغْنِي الآن لكم عن قال لعمر : ( اعتكف وصُمْ ) (٣٣١) . وكان شيخنا فخر
ذلك ما
هه
»
(۳۳۱)
روي أن النبي الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (٣٣٢) إذا دخلنا معه مسجداً بمدينة السلام
لإقامة ساعة يقول : انووا الاعتكاف تريحوه
وعول مالك على أنَّ الاعتكاف اسم لغوي شرعي، فجاء الشرع في حديث عمر رضي الله عنه بتقدير يَوْم وليلة ، فكان ذلك أقله (۳۳۳) ، وجاء فعل النبي الله باعتكاف عشرة أيام ، [ فكان ذلك المستحب فيه ] (٣٣٤) .
المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : في المساجد ) :
مذهب مالك الصريح - الذي لا مذهَبَ له سواه ـ جواز الاعتكاف في كل مسجد ؛ لأنه تعالى قال: ﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ، فعم المساجد كلها ؛ لكنه
(۳۳۰) على هامش أ : مسألة في تقدير مدة الاعتكاف.
(۳۳۱) انظر: (سنن أبي داود، الباب ۷۹ من كتاب الصيام. والمستدرك ٤٣٩/١. وسنن الدارقطني ٢٠٠/٢ . والتاريخ الكبير ، للبخاري ٢٧٦/١ . ونصب الراية ، للزيلعي ٤٨٧/٢ . والكامل، لابن
عدي ١٥٢٩/٤).
( ۳۳۲) سبق الترجمة له في هامش ( ٢١٤ ) . (۳۳۳) في أ: وكان ذلك أقله .
(٣٣٤) ما بين المعقوفتين.
ساقط من أ.
الجزء 01 — ص ١٣٥