٩٦
سورة البقرة الآية (۱۷۸)
المسألة التاسعة : قوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ... إلى آخرها : قال القاضي رضي الله عنه : هذا قول مُشكل تبلَّدَتْ فيه ألباب العلماء ، واختلفوا في
مقتضاه .
فقال مالك في رواية ابن القاسم : مُوجب العَمْد القَوَد خاصة، ولا سبيل إلى الدية إلا برضاً من القاتل، وبه قال أبو حنيفة . وروى أشهب عنه أنَّ الولي مخيَّر بين أحد أمرين إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ، وبه قال الشافعي . وكاختلافهم اختلف مَنْ مَضى من السلف قبلهم. ورُوي عن ابن عباس : « العفو أن تُقْبَل الديةُ فِي الْعَمْدِ ، فيتبع بمعروف وتؤدى إليه بإحسان » ، يعني يُحسن في الطلب من غير تضييق ولا تعنيف، ويحسن في الأداء من غير مطل ولا تسويف. ونحوه عن قتادة ومجاهد وعطاء والسّدّي، زاد قتادة : بلغنا أنَّ النبي الله قال : من زاد أو ازداد بعيراً، يعني في إبل الدية ، فمِنْ أمْرِ الجاهلية (٢٢٥) ، وكأنه يعني فاتباع بالمعروف لا يُؤَاد على الدية المعروفة في الشرع.
»
وقال مالك : تفسيرُه مَنْ أُعْطِي مِنْ أخيه شيئاً من العقل فليتبعه بالمعروف؛ فعلى هذا الخطاب للولي. قيل له: إن أعطاك أخوك القاتل الدية المعروفة فاقبل ذلك منه
واتبعه .
وقال أصحاب الشافعي : تفسيره إذا أسقط الوليُّ القصاص، وعيّن له من الواجبين
له الدية فاتبعه على ذلك أيّها الجاني على هذا المعروف، وأد إليه بإحسان . وهذا يدور على حرف ، وهو مَعْرِفةُ تفسير العفو، وله في اللغة خمسة موارد : الأول : العطاء ، يقال : جاد بالمال عَفْواً صَفْواً ، أي مبذولاً من غير عوض. الثاني : الإسقاط، ونحوه: واعْفُ عَنَّا ﴾ [البقرة : ٢٨٦ ] ، وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
(۲۲۵) انظر: (تفسير الطبري ٦٥/٢).
الجزء 01 — ص ٩٦