إحياء علوم الدين، ومعه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (ط دار ابن حزم) — الصفحة ٥٧٧

إحياء علوم الدين تم الأمر، {ovv کتاب الحلال والحرام بقدر ما أكلوه فقد ، وإن كان ناقصاً ورضي به الخادم صح أيضاً، وإن علم أن الخادم لا يرضى لولا أن في يده الوقف الآخر الذي يأخذه بقوة هؤلاء السكان فكأنه رضي في الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه حرام ، والحرام لم يدخل في أيدي السكان فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن، وقد ذكرنا حكمه من قبل، وأنه متى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الشبهة؟ وهذا لا يقتضي تحريماً على ما فصلناه فلا تنقلب الهدية حراماً يتوصل المهدي بسبب الهدية إلى حرام. 6 صح الأمر، الأصل السابع : أنه يقضي دين الخباز والقصَّاب والبقال من ريع الواقفين، فإن وفى ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم فقد ، وإن قصر عنه فرضي القصاب والخباز بأي ثمن كان حراماً أو حلالاً، فهذا خلل تطرق إلى ثمن الطعام أيضاً، فليلتفت إلى ما قدمناه من الشراء في الذمة ثم قضاء الثمن من الحرام هذا إذا علم أنه قضاه من حرام فإن احتمل ذلك واحتمل غيره فالشبهة أبعد، وقد خرج من هذا أن أكل هذا ليس بحرام ولكنه أكل شبهة وهو بعيد من الورع، لأن هذه الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احتمال صار احتمال الحرام بكثرته أقوى في النفس كما أن الخبر إذا طال إسناده صار احتمال الكذب والغلط فيه أقوى مما إذا قرب إسناده فهذا حكم هذه الواقعة وهي من الفتاوى، وإنما أوردناها ليعرف كيفية تخريج الوقائع الملتفة الملتبسة، وأنها كيف ترد إلى الأصول؛ فإن ذلك مما يعجز عنه أكثر المفتين. 6 الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية اعلم أن من تاب وفي يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه، ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينظر فيهما . النظر الأول فى كيفية التمييز والإخراج اعلم أن كل من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل ؛ : فعليه تمييز الحرام. وإن كان ملتبساً مختلطاً فلا يخلو إما أن يكون في مال هو من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان، وإما أن يكون في أعيان متمايزة كالعبيد والدور والثياب. فإن كان في المتماثلات أو كان شائعاً في المال كله؛ كمن اكتسب المال بتجارة يعلم أنه قد كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضها، أو من غصب دهناً وخلطه بدهن نفسه، أو فعل ذلك في الحبوب، أو الدراهم والدنانير فلا يخلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولاً. فإن كان معلوم القدر؛ مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف. وإن أشكل فله طريقان، أحدهما: الأخذ باليقين، والآخر الأخذ بغالب الظن، وكلاهما قد قال به العلماء في اشتباه ركعات الصلاة. ونحن لا نجوز في الصلاة إلا الأخذ باليقين، فإن الأصل اشتغال الذمة فيستصحب ولا يغير إلا بعلامة قوية وليس في أعداد الركعات علامات يوثق بها، وأما ههنا فلا يمكن أن يقال : الأصل أن ما في يده حرام، :
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.